ترقب اليوم: المساءلة والعدالة في العراق بين الضرورة الوطنية والتحديات السياسية

تُعد قضية المساءلة والعدالة في العراق من أهم الملفات التي تواجه العملية السياسية، ويُطرح عنها سؤال جوهري يتمثل في مدى التزام المؤسسات بتنفيذ الإجراءات بشكل عادل وشفاف، وخاصة فيما يتعلق باستبعاد المرشحين الذين ثبت تورطهم بالعمل مع حزب البعث أو ارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم النظام البعثي الفاشي. تظهر الحاجة اليوم لأن تكون المساءلة ليست مجرد خطوة شكلية، بل إجراءً فعلياً لحماية مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق.

معايير استبعاد المرشحين وفق إجراءات المساءلة والعدالة في العراق

تدعو إجراءات المساءلة والعدالة في العراق إلى استبعاد ممن يمتلكون انتماءات واضحة لحزب البعث المحظور أو متورطين في جرائم سياسية وإرهابية ارتكبوها بحق العراقيين، وهذا ما يجعل حاجة الدولة ملحة لتطبيق هذه المعايير بصورة صارمة. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي يكتنفه خلل، حيث تظهر حالات استبعاد غير متكافئة، يؤكد فيها القانون والواقع السياسي على ضرورة المراجعة الشاملة لكل من تلطخت أيديهم بجرائم من أي نوع. فمثلاً، تم استبعاد القاضي وائل عبد اللطيف، مما أثار الجدل حول مدى شمولية تطبيق تدابير المساءلة، في حين تستمر شخصيات متورطة علناً في دعم العنف والإرهاب في ممارسة دورها دون مواجهة إجراءات مماثلة.

ازدواجية المعايير في تطبيق قانون المساءلة والعدالة وتأثيرها على الاستقرار السياسي

تكشف تجربة العراق عن إشكالية بارزة في التطبيق الانتقائي لقانون المساءلة والعدالة؛ إذ يُستهدف بعض الأشخاص بينما يعفى آخرون رغم تورطهم في أعمال معادية تهدد الأمن الوطني والاستقرار. هذا التفاوت يضعف ثقة الجمهور في العملية السياسية ويعيد إنتاج نفس الوجوه التي أسهمت في خراب مؤسسات الدولة، بما يمثل انتهاكاً لروح العدالة وإعاقة للإصلاح الحقيقي. لذلك، يجب توضيح المعايير بشكل صارم وتنفيذها من دون محاباة أو تمييز، لضمان أن تستفيد البلاد من بيئة سياسية نقية تعتمد على العدالة الشاملة التي تشمل الجميع بغض النظر عن المكانة أو الدعم المالي أو التحالفات.

ضرورة الشمولية في تطبيق المساءلة والعدالة لمواجهة نفوذ البعثيين والمجرمين

يفترض أن يكون الهدف من إجراءات المساءلة والعدالة هو تطهير الدولة من كل من شارك في دعم نظام البعث أو انخرط في الممارسات الإجرامية التي استهدفت العراقيين، وليس الاكتفاء بإقصاء بعض الأشخاص دون الآخرين. ويتطلب ذلك تطبيق قانوني شامل وعادل على الجميع، مع الأخذ بالحسبان دور كل فرد في إعادة بناء العراق وتحقيق الأمن والاستقرار. في الواقع، إن العدالة الجزئية ليست سوى ظلم مستمر قد يؤدي إلى استشراء الفساد وتأجيج الصراعات السياسية، الأمر الذي يحتم الوقوف بحزم أمام كل من خان الشعب أو ساهم في إشاعة الفوضى.

في نهاية المطاف، تبدو أهمية المساءلة والعدالة في العراق واضحة وملحة لمنع عودة النظام السابق أو وجود عناصره في مفاصل الدولة، شرط أن تكون هذه المساءلة شاملة بلا استثناء وموحدة المعايير. فلا يمكن بحال المضي في طريق الإصلاح الحقيقي دون تطهير المؤسسات من بقايا البعثيين والمجرمين الذين لا يزالون يستخدمون ثغرات في القوانين لإنقاص مسؤولياتهم. فحق الشعب العراقي في دولة مستقرة وعادلة لا يتحقق إلا بإصرار على محاسبة كل من أساء إليه، ورفض أي ازدواجية في تطبيق القانون.