«ترقب وحذر» السيسي يدرس قانون الإيجار القديم قبل المهلة الزمنية الحاسمة.. ما المتوقع؟

قانون الإيجار القديم هو محور اهتمام كبير في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتصديق الرئيس السيسي عليه؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون في يوليو الماضي، حيث ينتظره الملايين من المستأجرين والمالكين على حد سواء. تفرض هذه المرحلة الحاسمة ضرورة فهم تفاصيل القانون وتأثيره على العلاقة بين الطرفين، خصوصًا في ظل النقاشات المكثفة والتوتر الذي يرافق تطبيقه.

رسالة الرئيس السيسي للمستأجرين حول قانون الإيجار القديم

مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق قانون الإيجار القديم، وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنينة للمستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق. شدد الرئيس على رفض الدولة لبقاء أي مواطن في مناطق غير آمنة أو عشوائية، مع التأكيد على استمرارية الجهود الحكومية لتأمين حياة مستقرة وآمنة لجميع المستحقين. تأتي هذه الرسالة في خضم نقاشات واسعة حول القانون وتطلعات إلى إيجاد حلول عادلة، مما يبرز أهمية هذه التطمينات في تخفيف المخاوف لدى الكثير من الأسر المستأجرة.

تصريحات الرئيس السيسي وتأكيدات التوازن في قانون الإيجار القديم

شهدت تصريحات الرئيس السيسي خلال إحدى المناسبات الرسمية إشارة واضحة إلى حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم. جاءت هذه التصريحات وسط حالة من القلق بين المستأجرين الذين يخشون أن يُطلب منهم إخلاء مساكنهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي وضعها القانون. القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مطولة، ينطلق من رؤية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بحيث تضمن حقوق الجميع دون ضرر لأي جهة. كما يعمل القانون على إنهاء حالات النزاع وتوفير حلول جذرية تشمل مصالح جميع المعنيين.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم واحتياجات السوق العقارية

ينص قانون الإيجار القديم على إجراءات مؤقتة وتدابير واضحة لإدارة عملية انتقالية سليمة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يلزم القانون المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا كإيجار في مدة ثلاثة أشهر، إلى حين انتهى لجان الحصر المحلية من تقسيم المناطق إلى فئات إدارية وفقًا لأحكام القانون، وتشمل هذه الفئات:

• الفئة المتميزة
• الفئة المتوسطة
• الفئة الاقتصادية

ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد قيمة إيجار عادلة تتناسب مع مستوى المنطقة وجودة الوحدة السكنية بأسس واضحة وشفافة.

كما حدد مشروع القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة المخصصة للسكن، وخمس سنوات بالنسبة للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، بهدف إتاحة الوقت الكافي للأطراف المعنية لتكييف أوضاعهم مع التغييرات الجديدة دون وقوع صدمة مفاجئة.

فيما يخص الإخلاء، ينص القانون على إلزام المستأجر بإعادة العقار إلى المالك بعد انتهاء فترة الانتقال، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المستأجرين، لكنه خطوة حاسمة لإعادة توازن سوق الإيجارات طبقًا لأحكام القانون المدني الجديد. حيث يتضمن التعديل إنهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا وتنظيم العلاقة الإيجارية عبر مبدأ التعاقد الحر، داعمًا التسوية والتراضي بين الطرفين وفقًا للمصلحة المشتركة.

تكمن أهمية قانون الإيجار القديم في وضع إطار جديد يعالج التشوهات التي شهدها السوق العقاري سابقًا، ويعيد صياغة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، مع ضمان حماية الحقوق وتحقيق مصالح الجميع. ويُنتظر بفارغ الصبر تصديق الرئيس السيسي على هذا القانون، الذي سيُحدث تغييرًا جوهريًا في قطاع العقارات، ويفتح آفاقًا جديدة لتنظيم سليم وعادل يوازن بين الاستقرار السكني والحقوق الاقتصادية.