«ترقيات مهمة» قرار جمهوري ترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة يكشف الأسماء الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025 الخاص بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة، بهدف تعزيز الكفاءة القانونية ودعم الهيئة بأفضل الخبرات. يأتي هذا القرار ضمن حركة التغييرات والترقيات التي أقرها المجلس الأعلى للهيئة ووافق عليها وزير العدل، مما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة.

تفاصيل حركة ترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة لعام 2025

تضمنت حركة ترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة التي صدرت هذا العام عدداً من الخطوات الهامة، حيث تمت ترقية نواب رئيس الهيئة، ووكلاء نواب الرئيس، بالإضافة إلى ترقية عدد من المحامين العاملين بالهيئة؛ وذلك بعد مراجعة شاملة قامت بها القيادة القانونية برئاسة المستشار حسين مدكور. هذه التغييرات تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح الداخلية التي تنظم العمل بهيئة قضايا الدولة، ومنها القانون رقم 75 لسنة 1963 ولائحة وزارة العدل رقم 4268 لسنة 1994، لضمان تحديث الهيكل القضائي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات العدالة والقانون.

أهمية القرار الجمهوري في تطوير هيئة قضايا الدولة

يعتبر القرار الجمهوري بترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز الدور الرقابي والتمثيلي الذي تقوم به الهيئة في حماية مصالح الدولة. فرفع كفاءة المستشارين القانونيين من خلال الترقية يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية، وتحسين سرعة الاستجابة للقضايا المهمة على مستوى الدولة. كما يساهم هذا الإجراء في تحفيز العاملين على تقديم أفضل مستويات الأداء، ما ينعكس إيجابياً على الإدارة القانونية للدولة.

الإجراءات الرسمية لاعتماد حركة ترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة

أُعتمدت حركة ترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة إثر سلسلة من الإجراءات الرسمية التي شملت عدة أطراف، حيث وضع المجلس الأعلى للهيئة تصوراً دقيقاً لأسماء المستشارين الذين يستحقون الترقية، ثم تمت متابعة الإجراءات القانونية من قبل وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الذي قام بالاطلاع على القوانين واللوائح المعمول بها، قبل إصدار الموافقة النهائية. ويمكن تلخيص المراحل التي مرت بها هذه الحركة كما يلي:

• مراجعة قانون هيئة قضايا الدولة واللوائح الداخلية المنظمة للعمل
• استعراض أسماء المرشحين من قبل المجلس الأعلى للهيئة
• التنسيق مع وزارة العدل لإجراءات الموافقة الرسمية
• إصدار القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025 بترقية مستشاري الهيئة
• نشر القرار في الجريدة الرسمية لتصبح الترقية سارية ومعلنة