«ترمب ينتقد» رئيس البنك المركزي مجددًا لعدم خفض أسعار الفائدة

تواجه السياسة النقدية في الولايات المتحدة العديد من التحديات والتوترات، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تركّز هذه الانتقادات على رفض المجلس خفض أسعار الفائدة، الذي يراه ترامب ضرورياً لتوفير “وقود الطائرات” لإنعاش الاقتصاد، مما يبرز الهوة بين السياسة النقدية ومطالب الإدارة الأميركية.

انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

يتزايد الجدل حول العلاقة بين دونالد ترامب وجيروم باول منذ بداية ولاية ترامب، إذ لم يخفِ الرئيس السابق استياءه العلني المتواصل من السياسات النقدية التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول. في مناسبات عديدة أشار ترامب إلى أنه يعتبر خفض أسعار الفائدة إجراء ضرورياً لدعم الاقتصاد، مشبهاً هذا القرار بـ”وقود الطائرات” الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كبير، بينما يرى باول أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد يتطلب قرارات محسوبة، مشدداً على استقلالية المؤسسة التي يديرها عن الضغوط السياسية التي يمارسها البيت الأبيض.

وأوضح ترامب أن سياسات باول تجاه الفائدة اتسمت بالجمود، وهو ما انعكس من خلال طريقة إدارة مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة. في الأسبوع الماضي ثبت المجلس أسعار الفائدة عند نطاق بين 4.25% و4.50%، معبراً عن قلق متزايد إزاء التضخم والبطالة وتأثير التوترات التجارية الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارة ترامب.

التأثير الاقتصادي لقرارات الاحتياطي الفيدرالي

قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة أثارت مخاوف في السوق المالية، حيث لاحظ المستثمرون تأثير هذه السياسات على الأسهم والسندات. في الوقت الذي أبدى فيه المتداولون تفاؤلاً حذراً بشأن خفض الفائدة في المستقبل، جاءت تصريحات باول لتؤكد أنه ملتزم بفترة ولايته التي تنتهي خلال عام تقريباً، مما عزز من حالة الغموض بشأن المستقبل القريب للسياسات النقدية في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت توقعات التخفيض الكبير لأسعار الفائدة، حيث فضّل المجلس الالتزام بسياسة مالية متوازنة لمعالجة المخاطر المتزايدة على الاقتصاد. هذه القرارات لم تطمئن إدارة ترامب، التي طالبت مراراً بخفض سريع وكبير للفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية والسياسات الحمائية.

المشهد السياسي والتجاري وتأثيره على السياسة النقدية

على الرغم من التوترات مع جيروم باول، اتجه ترامب لإبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية خلال فترة رئاسته، كان آخرها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا. جاء هذا الاتفاق في أعقاب فرض ترامب لرسوم تجارية مرتفعة على معظم الشركاء التجاريين، ثم التراجع عنها لاحقاً لفتح المجال أمام مفاوضات ثنائية. ومع ذلك، انعكست هذه التحركات بشكل غير مباشر على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي، حيث عكف المجلس على تقييم هذه التغيرات لتحديد مستقبله في إدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

تمثل النزاعات بين ترامب وباول نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه القيادة المالية عندما تتداخل الضغوط السياسية مع استقلالية المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يعني أن العلاقة بين القيادة السياسية والنقدية ستظل تلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات المستقبلية، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.