
رسوم ترامب على “بريكس” هل تؤثر على الاقتصاد المصري؟ أصبحت هذه القضية محور نقاش واسع خلال الفترة الماضية، خاصة مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول المنضوية تحت تكتل “بريكس” الذي انضمت إليه مصر مؤخراً، إذ يطرح هذا التهديد تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على الاقتصاد المصري الذي يسعى لتعزيز مكانته في الأسواق العالمية والتعامل مع تحديات متزايدة.
تأثير رسوم ترامب على “بريكس” مقارنة بالاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري يمتاز بعدة خصائص تقلل من تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على دول “بريكس”، مثل حجم التبادل التجاري المحدود نسبيًا مع الولايات المتحدة، إذ تتركز صادرات مصر في قطاعات مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية التي يمكنها البحث عن بدائل بسهولة في حال ارتفاع التكاليف، وكذلك الاعتماد على أسواق أخرى مثل الصين والهند، علاوة على ذلك فإن الاقتصاد المصري في مرحلة مبكرة من الاندماج ضمن مجموعة “بريكس”، مما يجعل أي قرار أمريكي مرتبط بالتكتل تجاه مصر أكثر رمزية منه فعلية، والأمر يعتمد أيضًا على طبيعة الرسوم إذا ما كانت شاملة أم مقتصرة على تصنيفات محددة من السلع.
كيف يسير التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في ظل تهديدات ترامب؟
التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة شهد نمواً ملحوظًا على مدى السنوات الماضية، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 2.26 مليار دولار في عام 2024، بينما وصلت الواردات الأمريكية إلى مصر إلى 2.72 مليار دولار، وتم حساب إجمالي التبادل التجاري في السلع بنحو 8.6 مليار دولار، وهذا النمو يعكس رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات التجارية بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لذلك فإن الرسوم الجمركية في حال فرضها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولكن يُفضل توسيع الأسواق التصديرية وتنويعها، خصوصًا في ظل تداعيات ظروف عالمية معقدة.
موقف قادة “بريكس” وردود الفعل على السياسة الأمريكية من فرض الرسوم
أبدى قادة تكتل “بريكس” رفضًا واضحًا للسياسات الأحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيث أعربوا عن قلقهم من الإجراءات الحمائية التي قد تضر بشكل مباشر بحركة التجارة الدولية وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، هؤلاء القادة يطالبون بالالتزام بمبادئ التجارة الحرة التي تنظمها منظمة التجارة العالمية، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة تسهم في تأزيم الوضع الاقتصادي بين الدول، ويدعو التكتل إلى سياسات تعزز التعاون الاقتصادي بدلاً من النزاعات التجارية، وتعتبر الرسوم المهددة بمثابة تحدي جديد يدفع مصر ودول “بريكس” إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم التجارية وتوطيد علاقاتها مع أسواق جديدة.
- مراقبة مواقف ترامب وتقييم خطواته بواقعية وعقلانية.
- تنويع الأسواق التصديرية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي.
- تعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على التكيف مع التغيرات التجارية.
- التعاون مع دول “بريكس” لتطوير آليات مشتركة ضد الرسوم الجمركية.
البند | الوضع الحالي (2024) | توقعات بعد فرض الرسوم |
---|---|---|
حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا | 2.26 مليار دولار | انخفاض بسيط أو تحول إلى أسواق أخرى |
نسبة الرسوم الجمركية المقترحة | غير مفروضة بعد | 10% على منتجات “بريكس” |
حجم التبادل التجاري الكلي بين مصر وأمريكا | 8.6 مليار دولار | تأثر محدود مع إمكانية الزيادة في التجارة مع دول أخرى |
تأثير على القطاعات الزراعية والمنسوجات | نشطة ومتنوعة في الأسواق الأمريكية | قد تحتاج إلى إعادة توجيه واستراتيجية جديدة |
«تردد جديد» قناة وناسة 2025.. استمتع بأجمل أغاني العيد طوال اليوم
مدرب الزمالك السابق يؤكد أهمية بناء فريق قوي لمواجهة تحديات الموسم المقبل
«اعتذار صادم»| وائل غنيم يوجّه رسالة لتركي آل الشيخ بسبب المخدرات
نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بصيغة PDF
«صدمة مروعة» جريمة قتل في صعدة بسبب 65 ألف ريال تكشف التفاصيل كاملة
«فرصة جديدة» ترشح رئاسة الأندية الكبرى السعودية متى وكيف يمكن المشاركة
«مفاجأة عاجلة» تحذير أمني أمريكي لمواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
«تراجع طفيف».. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025