تسعيرة الإيجار الشهري للسكن بـ250 جنيهًا تبدأ تطبيقها رسميًا في سبتمبر 2025 – ماذا يعني لك؟

سيبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في سبتمبر 2025، حيث تم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مؤقتًا بـ250 جنيهًا شهريًا، قبل الانتهاء من تقسيم المناطق السكنية إلى شرائح متعددة وفق معايير جديدة تحدد قيمة الإيجار بشكل أدق.

تفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد قيمة إيجار الوحدات السكنية بـ250 جنيهًا شهريًا في المرحلة الأولى، وتعد هذه القيمة مؤقتة، حيث سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات تختلف في الأسعار؛ فالمناطق المتميزة ستبدأ من 1000 جنيه، والمتوسطة تبدأ من 400 جنيه، بينما الكُتل الأخرى تستمر بالقيمة الحالية البالغة 250 جنيهًا، ويجري هذا الانفصال بناءً على عمل لجان الحصر التي ستُشكل على مستوى الجمهورية لتقييم وتصنيف الأحياء بدقة، وهو ما يساهم في تحقيق تناغم بين القيمة الإيجارية الحقيقية والحفاظ على العدالة الاجتماعية.

التعديلات في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وتأثيرها في القانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر توازنًا وعقلانية. وأكد وزير الشئون القانونية أن لجان تصنيف المناطق لهيئة الإيجار لا تقوم بتحديد القيمة النهائية، وإنما تحدد نوع المنطقة فقط لتطبيق التسعير المرحلي، ما يعكس حرص القانون على تحقيق استدامة في منظومة الإيجار تسمح بتلبية مصلحة الجانبين دون الإضرار بأحدهما.

منصة إلكترونية ومكاتب البريد لتسهيل تقديم طلبات الوحدات السكنية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن برنامج الإسكان الجديد، وهو ما يسهل عملية التقديم ويوفر شفافية في التعامل. أما لمن لا يستطيع الوصول إلى المنصة الإلكترونية، فسيتم توفير نماذج طلبات مكتوبة في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تيسيرًا للإجراءات لجميع الفئات. وتتنوع الوحدات البديلة بين متميزة ومتوسطة، حيث تأخذ بعين الاعتبار التنوع في مستوى الدخل والحاجة الفعلية للأسر، ضمن خطة الدولة لتوفير مسكن مناسب ومستدام للمستفيدين من قانون الإيجار القديم الجديد.

يُبرز تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بدء مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري بشكل يوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين، مع تعزيز دور اللجان الفنية التي تعتمد على معايير واضحة كالمنطقة والعمر الخدمي للعقار والخدمات المحيطة لتحديد القيمة السوقية العادلة، وهذا يساهم في إنهاء العقود غير العادلة وتحسين جودة السكن المتاح للمواطنين.

تتجه الحكومة نحو تحديث منظومة الإيجار بشكل شامل من خلال تحديد قيم إيجارية تناسب واقع السوق لكل فئة من المناطق السكنية، بينما توفر البدائل السكنية المناسبة التي تلبي احتياجات الفئات المختلفة، ما يعكس حرص القيادة على استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم الجديد.