تسهيلات الضرائب العقارية في البرلمان تنتظر المناقشة خلال الأيام المقبلة

مناقشة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب قريبًا

حزمة تسهيلات الضرائب العقارية تعتبر من أبرز المبادرات التي تعمل وزارة المالية على طرحها لمساعدة الممولين على تسديد التزاماتهم بسهولة ويسر، وهي الآن في مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب وستتم مناقشتها في أقرب فرصة. هذه الحزمة تسعى لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية بما يحقق راحة أكبر للممولين ويعزز من تحصيل الإيرادات بشكل أكثر فاعلية.

التسهيلات الأساسية في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية ستشمل عدة جوانب تهدف إلى تخفيف العبء على المكلفين، وأبرز هذه الجوانب هو اعتماد نظم الدفع الإلكتروني التي تسهل بشكل كبير تسديد الضرائب خاصة على من يمتلكون أكثر من وحدة عقارية في أماكن مختلفة، مما يوفر الوقت والجهد.

كما أكد الوزير أن كامل الحزمة تتضمن إتاحة تسهيلات متنوعة للممولين، مع توفر نقاط سداد متعددة في أماكن متنوعة مثل النوادي، والموانئ، ومنظمات مجتمع الأعمال، بما يعزز من سهولة الوفاء بالضرائب العقارية دون تعقيدات.

نمو الإيرادات الضريبية وعلاقته بحزمة تسهيلات الضرائب العقارية

سجلت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي بنسبة بلغت 35%، وهو أعلى معدل زيادة تحقق منذ عام 2005، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين نظام الضرائب، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتعاون مجتمع الأعمال وتأثير حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.

هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تدعم الممولين عبر:

• تيسير طرق الدفع خاصة بالدفع الإلكتروني
• توفير نقاط سداد متعددة وميسرة
• تشجيع التعاون مع مجتمع الأعمال لتحسين النظام الضريبي