«تسهيلات جديدة» بطاقات الائتمان خارج مصر البنك المركزي يعلن تعديلات مهمة للمستخدمين

لاقت تعديلات البنك المركزي المصري على قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترحيبًا واسعًا بين العملاء الذين يسافرون، حيث ألغى المركزي شرط تقديم إثباتات السفر لاستخدام البطاقة في الخارج، مما يسهل العمليات ويعزز مرونة التعاملات المالية. جاءت هذه الخطوة في إطار حرص البنك على تحديث آليات الدفع الدولي ومواكبة الاحتياجات العملية للمسافرين.

تعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر وتبسيط الإجراءات

أوضح البنك المركزي المصري في تعميم صادر حديثًا أنه تم إلغاء البند رقم «2» من الكتاب الدوري السابق، والذي كان يشترط على العملاء المسافرين إثبات تواجدهم خارج مصر خلال استخدام البطاقات الائتمانية عبر تقديم أختام السفر أو مستندات التدليل على الإقامة بالخارج لمدة لا تتجاوز 90 يومًا أو تدعيم الاستخدام بعد تلك الفترة. هذا التعديل يهدف إلى إلغاء عراقيل غير ضرورية أمام المسافرين وتحسين تجربة استخدام بطاقاتهم بكل يسر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يعني تنازلاً عن الرقابة، إذ تظل البنوك تتولى مسؤوليتها في متابعة العمليات التي تتم على البطاقات خارج البلاد من أجل ضمان أمان الاستخدام ومنع حالات الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به، وبالتالي تحقيق توازن بين تسهيل الخدمات المالية والرقابة السليمة.

حقوق ومسؤوليات البنك المصدر لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

رغم تبسيط المتطلبات المتعلقة بأدلة الاستخدام، يشدد البنك المركزي على التزام البنوك المصدر للبطاقات باتباع الإجراءات الواردة في البند رقم «3» للكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2023، وكذا التعليمات المعدلة في فبراير 2024 حينما يخل العميل بتقديم أي مستندات أو تعاون في حالة الطلِب. هذا الحزم في التنظيم يضمن عدم التفريط في أمن العمليات المصرفية ويحفز الحفاظ على الانضباط في استخدام البطاقات على الصعيد الدولي.

وبناءً عليه، يُحمل البنك المصدر المسؤولية الكاملة في تطبيق الضوابط ومراجعة العمليات للتحقق من صحتها، والحد من عمليات الاستخدام المشبوهة، مما يُسهم في تعزيز موثوقية النظام المالي في ظل تعدد عمليات الدفع الإلكترونية وأساليب الاحتيال المستحدثة.

الدور المستمر للبنك المركزي في تطوير استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

تأتي هذه التعديلات في صفقة متسارعة للبنك المركزي المصري بهدف تحديث الإطار التنظيمي لخدمات الدفع عبر البطاقات الائتمانية الخارجية، بحيث تواكب التغيرات الملحوظة في حركة السفر العالمية والتوسع في العملات الرقمية وأنظمة الدفع الحديثة؛ الأمر الذي يعكس اهتمام البنك بتيسير العمليات المصرفية وإنجاح التجارة والسفر الدولي لمواطنيه.

ويمكن تلخيص أهداف البنك المركزي من وراء تعديل القواعد فيما يلي:

• رفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمسافرين عبر إلغاء المتطلبات الإدارية المرهقة
• مواصلة مراقبة حركة الأموال وتأمين العمليات المالية لتفادي عمليات الاحتيال
• تمكين البنوك من اتخاذ التدابير الضرورية دون عوائق لتعزيز الانضباط المالي في الخارج
• تسهيل الاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية خارج مصر بما يتماشى مع التطورات المصرفية الدولية

كل هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا لتقديم حلول مصرفية مرنة وعصرية تناسب احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة.