«تسهيلات جديدة» من المالية للممولين.. تفاصيل القرارات الجديدة المثيرة

في خطوة تعكس التزام وزارة المالية بتلبية متطلبات مجتمع الأعمال ودعم الممولين، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يأتي هذا القرار بعد موافقة أحمد كجوك، وزير المالية، بمد فترة الثلاثة أشهر الإضافية المنصوص عليها وفق القانون رقم (5) لسنة 2025، والتي تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الممولين

أكدت وزارة المالية أن الهدف الأساسي من إصدار قرار التمديد هو دعم الممولين ومنحهم فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التسهيلات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما يساهم في توفير بيئة أعمال مستقرة ومشجعة للاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن التسهيلات تأتي استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، مما يعكس مرونة الوزارة في التفاعل مع احتياجات السوق.

ما هي التسهيلات التي يقدمها القرار؟

يشمل القرار تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتسوية الأوضاع الضريبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يوفر فرصة أكبر أمام الممولين للاستفادة من التسهيلات الحالية. كما أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتقديم الدعم الفني والتقني لتوضيح الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع، وضمان استفادة أكبر عدد من الممولين. ويمثل هذا الإجراء طريقة مرنة لتخفيف الأعباء على الممولين، مع تعزيز الشفافية في التعاملات الحوكمة المالية.

أهمية الثقة في النظام الضريبي

أوضحت رشا عبدالعال أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مستوى الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من خلال تقديم تسهيلات متجددة تلبي احتياجاتهم. ويمثل هذا القرار فرصة لفتح صفحة جديدة تقوم على الشراكة البناءة، ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي العام، حيث يشعر الممولون بالأمان والثقة في التعامل مع الجهات الحكومية. كما أن الدعم التوعوي الذي توفره مصلحة الضرائب يضمن استيعاب كافة الإجراءات والتدابير بسهولة، مما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي بين الممولين.

في ضوء هذه المستجدات، تدعو وزارة المالية جميع الممولين للاستفادة من التمديد المقرر وعدم التردد في طلب الدعم الفني عند الحاجة. هذه المبادرة ليست فقط لتسوية الالتزامات الضريبية، بل هي جزء من نهج شامل لدعم قطاع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.