«تسهيلات حكومية» الضريبة العقارية والجمارك تشهد تغييرات مرتقبة قريبًا

يشهد الاقتصاد المصري مراحل متقدمة من التغيرات الإيجابية مدعومة بإصلاحات اقتصادية تسعى لجعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية، وقد أوضح وزير المالية أحمد كجوك في أحدث تصريحاته أن هناك تسهيلات قادمة في الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار تلك الإصلاحات الاقتصادية عبر مؤشرات أداء قوية خلال الفترة الماضية.

التسهيلات المرتقبة في الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية

تحدث وزير المالية عن الحزمة الجديدة من التسهيلات التي تهدف لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث أكد أن الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية ستشهدان مزيدًا من التسهيلات قريبًا، الوضع الحالي يدفع نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ أعلن الوزير عن جهود مستمرة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على مبادرات تسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة والزراعة والسياحة.

إسهامات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المحلي

أشار الوزير إلى زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاستثماري حيث وصلت إسهاماته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024، وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركاً رئيسياً للتنمية، كما تسعى الحكومة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي المدعوم بمعدلات استثمار أعلى تنعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

التحسينات في منظومة الحماية الاجتماعية

أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية برؤية جديدة تركز على تحسين كفاءة البرامج الاجتماعية، وتهتم الحزمة الأخيرة من الإصلاحات بتحقيق العدالة من خلال زيادة التحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود وتوسيع نطاق المخطط للعلاج على نفقة الدولة، كما تتجه الحكومة إلى فتح مساحات مالية جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم بما يساهم في التنمية المستدامة والمجتمعية.

مؤشرات إيجابية للناتج المحلي وإدارة الدين

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة نجاح الحكومة في تسجيل أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي، والذي بلغ 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل، إضافة إلى تحقيق تراجع في نسبة الدين للناتج المحلي رغم ارتفاع معدل الفائدة، وتعكس هذه الأرقام مدى فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى استدامة المسار النزولي لنسبة الدين مع توفير موارد كافية لدعم القطاعات الاقتصادية والتنموية.

تحفيز المجتمع الضريبي والانضمام الطوعي

أشاد كجوك بتفاعل آلاف الممولين الجدد الذين انضموا طواعية إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة، وأوضح أن الحكومة تعمل على منح مزيد من التسهيلات الضريبية خاصة للضريبة العقارية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الجمركية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الشراكة مع مجتمع الأعمال لدعم الحركة الاقتصادية بشكل عام.