«تسهيلات ضريبية» جديدة.. الحكومة تراهن على الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النمو

حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية تمثل تحولًا كبيرًا في سياسات وزارة المالية التي تسعى إلى دعم مجتمع الأعمال المحلي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وترسيخ مبدأ الثقة والشراكة بين الدولة والممولين. تأتي هذه الإجراءات استجابة لنداءات القطاع الخاص المتزايدة بضرورة مراجعة الإجراءات الضريبية والمالية التي أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار في السوق المصري، وهو ما يفتح الباب أمام إصلاحات حقيقية.

حزمة التسهيلات الضريبية ودورها في تحسين الاستثمار

تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية جذب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تتضمن تخفيضات وإعفاءات ضريبية واسعة دون المساس بأسعار الضرائب الحالية. تعتمد الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة عدد الممولين لتعويض الانخفاض المتوقع في الحصيلة الضريبية. كما تشير وثيقة السياسة الضريبية الجديدة إلى ثبات القوانين الحالية حتى عام 2030، مما يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

كما تسعى الوزارة إلى إزالة العوائق البيروقراطية التي طالما أعاقت البيئات الاستثمارية من خلال إصلاحات لتقليل تعدد الرسوم الحكومية وضمان تطبيق القوانين والقرارات بآلية واضحة تعتمد على أسس قانونية فقط. يُعد ذلك عاملاً رئيسيًا لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار طويل الأمد.

الأهداف وخطوات التنفيذ لحزمة الحوافز الضريبية

ترتكز الحزمة الجديدة على ركيزة أساسية تشمل إعفاءات متعددة، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية إلى جانب بعض الرسوم الأخرى. بالتوازي، تلتزم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفني للممولين لمساعدتهم على الانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مما يشجع الاندماج السلس في النظام الضريبي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام الجديد تسهيلات ضخمة، مثل التعامل مع ضرائب نسبية تبدأ من 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب عدم إجراء الفحص الضريبي خلال أول خمس سنوات.

التعاون بين الجهات المختلفة وحرص الوزارة على التوعية بآليات التنفيذ تضمن تحقيق أقصى استفادة لمجتمع الأعمال، ما يعكس التزام الحكومة بمساندة القطاع الخاص وضمان نموه في ظل التحديات الراهنة.

التحديات وآفاق المستقبل

رغم خطوات الإصلاح المتقدمة التي تبنتها وزارة المالية، يظل هناك تحديات جوهرية يجب معالجتها لجعل الاستثمار في مصر أكثر تنافسية. البيروقراطية الحكومية وتعدد الرسوم غير القانونية التي تفرضها جهات مختلفة تعد من أبرز العراقيل التي تتطلب حلًا جذريًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لضمان تنفيذ القرارات الضريبية على مستوى جميع المناطق بشكل متساوٍ دون تقديرات جزافية لضمان العدالة.

دور الأدلة الاسترشادية التي أصدرتها مصلحة الضرائب يستحق الثناء، حيث تساهم في توعية الممولين والمكلفين بالإجراءات الضريبية وتبسِّط آليات العمل الجديد. الاستفادة القصوى من هذه الخطوات تعتمد على مضاعفة الجهود بالمأموريات والمناطق المختلفة لتأكيد ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تحقيق إصلاح ضريبي مستدام.

بناءً على الحزمة الأخيرة، يمكن اعتبار هذه التحركات بداية لعهد جديد لإصلاح السياسات المالية والضريبية، ما يسهم في خلق مناخ استثماري مشجع ويساعد الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي عبر منظومة أكثر شمولية وتوازنًا بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص.