«تسهيلات مالية» صندوق منصة مصر الرقمية هل يدعم رواد الأعمال والمشروعات الجديدة بفعالية؟

تسعى أهداف صندوق منصة مصر الرقمية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار من خلال تمويل المشاريع الرقمية وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية بما يتماشى مع رؤية الدولة لضمان تنمية مستدامة وخدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة. يتجسد دور الصندوق في دعم المبتكرين وتمكين الهوية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية المتخصصة.

الأهداف الأساسية لصندوق منصة مصر الرقمية في تعزيز التحول الرقمي

يركز صندوق منصة مصر الرقمية على عدد من الأهداف الحيوية لتسريع خطوات التحول الرقمي داخل مصر؛ من أهمها دعم المبدعين في مجالات التكنولوجيا وتوفير بيئة ملائمة تتيح تطور الخدمات الرقمية التي تخدم المواطنين بأمان وسرعة. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز استدامة الهوية الرقمية التي تُمكّن المستفيدين من الوصول للخدمات الحكومية بشكل مبسط وموثوق. إضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق على توفير كوادر مؤهلة وخدمات متخصصة تساند تنفيذ المبادرات الرقمية على أرض الواقع، مما يعزز جهود الحكومة في بناء مجتمع رقمي متطور.

أبرز اختصاصات صندوق منصة مصر الرقمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة

يمتلك صندوق منصة مصر الرقمية صلاحيات متعددة تتيح له تحقيق أهداف التحول الرقمي بكفاءة عالية، ويأتي في مقدمتها استدامة منظومة الهوية الرقمية لضمان تقديم خدمات آمنة وسريعة للمواطنين بشكل مستمر. كما يركز الصندوق على ترسيخ ثقافة التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي الرقمي عبر محو الأمية الرقمية بين جميع شرائح المجتمع، مما يسهم في دمج الجميع في مسيرة الرقمنة. إلى جانب ذلك، يشمل عمل الصندوق إنشاء وتطوير مراكز البيانات وتحديث الأنظمة الحكومية لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات البشرية عبر تمويل برامج تدريبية متقدمة للمبتكرين، وتوفير الكوادر والفِرق الفنية اللازمة لتنفيذ المبادرات الرقمية بنجاح. كما يُعنى الصندوق بتمويل الدراسات الفنية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المعلوماتية، ودعم المشروعات الرقمية التي تتماشى مع استراتيجياته.

دعم التحول الرقمي الاقتصادي ومستدام في مصر من خلال صندوق منصة مصر الرقمية

يهدف صندوق منصة مصر الرقمية إلى نشر ثقافة الرقمنة بين المواطنين بدون أن يُثقل كاهل ميزانية الدولة، حيث يدير التمويل بطريقة اقتصادية تزيد من كفاءة الإنفاق العام وتحقق نتائج مستدامة. ودعمًا لذلك، يؤكد المشروع على التزام الدولة الدستوري بمحو الأمية الرقمية لكل المواطنين وفقًا للمادة 25 من الدستور، مع وضع آليات تنفيذية محددة زمنياً لضمان تحقيق ذلك. ويُمثّل إنشاء الصندوق خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتقديم خدمات حكومية ميسّرة وآمنة، وتشجيع الاستثمار في المجالات الرقمية والتقنية، مما يسهم في بناء مجتمع رقمي شامل ومترابط يمتد تأثيره على كافة القطاعات.