«تسهيل وتسريع» تسوية المنازعات مع الشركات العامة ما هي أبرز خطوات وزارة المالية وقطاع الأعمال؟

تسعى وزارة المالية لتيسير إجراءات التسويات المالية مع شركات القطاع العام باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز استغلال الموارد والأصول المملوكة للدولة بطريقة تدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتطوير أداء الشركات العامة بما يرفع من قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والدولي، ويجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كيف تعزز إجراءات التسويات المالية قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح المستدامة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على أهمية استغلال الموارد الحكومية بطريقة فعالة تدعم نمو شركات القطاع العام وتحقيق أرباح مستدامة، وهو ما يتماشى مع السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج والتصدير في مصر بحيث تبني اقتصادًا قويًا يتميز بالقدرة التنافسية وجذب الاستثمارات المستمرة. تلعب إجراءات التسويات المالية المنسقة دورًا محوريًا في رفع كفاءة الشركات العامة، من خلال ضمان تيسير التعاملات المالية التي تُسهم في تحسين السيولة والدعم المالي المستمر، مما يعزز من فرص نمو هذه الشركات على المدى الطويل.

أهمية التنسيق بين وزارة المالية وقطاع الأعمال في تسهيل التسويات المالية لشركات القطاع العام

عقد وزير المالية اجتماعًا مشتركًا مع وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، بحضور قيادات الوزارتين، تم خلاله التأكيد على دور التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية في استغلال أصول الدولة بأقصى كفاءة ممكنة. يُعد تسهيل إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة المالية من الركائز المهمة لضمان استدامة الأداء المالي، مع الحفاظ على القدرة التنافسية لهذه الشركات داخل الأسواق المختلفة، وتحقيق الحياد الضريبي الذي يحميها من الأعباء المالية الزائدة، ما يعزز من بيئة عمل توفر نموًا مستدامًا وفرصًا استثمارية متجددة.

استراتيجية تطوير أصول شركات قطاع الأعمال لتعزيز القيمة الاقتصادية الوطنية وتحقيق النمو المستدام

يُبرز المهندس محمد شيمي جهود الوزارة في إدارة واستثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة، من خلال وضع خطط تنفيذية واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل. تركز الاستراتيجية على تحويل الأصول إلى مصادر دخل مستدامة من خلال مشروع تطوير مستمر وإعادة هيكلة شاملة تمكن الشركات من زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا، بالاعتماد على التنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. تشمل الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف:

• تيسير إجراءات التسويات المالية لتعزيز الاستدامة المالية لشركات القطاع العام
• تحسين إدارة الأصول لتحقيق استثمار أمثل وزيادة العوائد على المدى الطويل
• تنفيذ مشروعات إعادة هيكلة وتطوير لتحديث أداء الشركات الحكومية
• تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة المالية وقطاع الأعمال لدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية