«تشكيل عصابي» متخصص في تزوير عقود الزواج يسقط في قبضة أمن القاهرة

النصب والاحتيال عبر الإنترنت يشهد تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث استغل بعض المحتالين رغبة المواطنين في تحقيق أهداف اجتماعية مثل الزواج كوسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة أفراد تخصصوا في الاحتيال على المواطنين بإدعاء تقديم خدمات الزواج وتسهيل الإجراءات المرتبطة به، واعتمدوا على الترويج لنشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التشكيل العصابي وأفكار النصب باستخدام الزواج

تمكن التشكيل العصابي من استغلال رغبات الأشخاص الباحثين عن الاستقرار العائلي من خلال عقد جلسات ادعائية تعد بتحقيق تلك الأماني والمطالب، حيث كانوا يقدمون عقود زواج مزورة كجزء أساسي من عملية الخداع، كما استغلوا التكنولوجيا الحديثة للترويج لأنشطتهم الإجرامية عبر الإنترنت؛ الأمر الذي ساعدهم على كسب ثقة الضحايا بسهولة. كان الأفراد يسلمون الضحايا هذه العقود مقابل مبالغ مالية ضخمة وفي بعض الأحيان ذهب أو عملات أجنبية، إلا أن الضحايا كانوا يكتشفون لاحقًا أن الوثائق غير قانونية.

الضبط والإجراءات الأمنية ضد التشكيل العصابي

بناءً على تحقيقات موسعة وتحريات دقيقة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المتهمين بأدلة واضحة، تم العثور بحوزتهم على الأدوات التي كانت تُستخدم لتنفيذ مخططاتهم، شملت هذه الأدوات 15 عقد زواج خالي البيانات، منشورات دعائية لجذب الضحايا، و5 هواتف محمولة تحتفظ بمعلومات تثبت نشاطهم الإجرامي بالكامل، كما تم اكتشاف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية ومجوهرات ذهبية كانوا قد حصلوا عليها من الضحايا.

العواقب القانونية للاحتيال في عقود الزواج

يندرج هذا النوع من الجرائم تحت قوانين مكافحة النصب والاحتيال التي تواجه بحزم الاستغلال غير الشرعي لرغبات الأفراد، وتعاقب المتورطين بتقديمهم إلى الجهات المختصة وتوجيه اتهامات مباشرة ضدهم، حيث يحظر القانون المصري تزوير الوثائق الرسمية واستغلال وسائل الاتصال الحديثة للإيقاع بالضحايا؛ هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد المتضررين، إضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين حول مثل هذه الأنشطة الإجرامية واحترام القوانين المنظمة للزواج لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الفِخاخ.

وفي الختام، يتطلب التصدي للنصب الإلكتروني تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لرفع مستوى الوعي، كما ينبغي توخي الحذر من أي عروض مشبوهة تُقدم عبر الإنترنت، وللتأكد من شرعية أي معاملات يجب دائمًا الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها.