تشكيل لجنة حكومية لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة

صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، لذلك تم تشكيل لجنة حكومية فنية مشتركة لإعادة هيكلة هذا الصندوق وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، بهدف تطوير الهيكل الإداري والتمويلي والفني للصندوق بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذه المناطق الحيوية.

تشكيل لجنة فنية لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة

وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة. تهدف اللجنة إلى مراجعة إعادة الهيكلة على المستويات الإدارية والتمويلية والفنية، لضمان رفع كفاءة المرافق الصناعية وتعزيز دوره في تحقيق رؤية التنمية الصناعية المستدامة، بما يسهم في استثمار الأراضي الصناعية بشكل أمثل ويدعم نمو القطاع الصناعي.

آليات تطوير صندوق دعم المرافق لتعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية

جاء تشكيل اللجنة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي وزارة الصناعة. أوضح الفريق كامل الوزير أن القرار يعكس حرص الدولة على تحسين المناخ الاستثماري في المناطق الصناعية وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية. تناول الاجتماع آليات تطوير البنية التحتية للمرافق داخل المناطق الصناعية، موضحًا أهمية الاستغلال الأمثل لهذه البنية لرفع جودة الخدمات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية التي تسعى إلى زيادة الإنتاجية وتنشيط عجلة التنمية الصناعية.

تعزيز أداء صندوق دعم المرافق والسياسات المقترحة لاستدامة قطاع الطاقة الصناعي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات وربط ذلك بمتطلبات المصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة، لضمان بيئة صناعية متكاملة وفعالة. كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مع أخذ التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة بعين الاعتبار، ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع. وقد تم التأكيد على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال آليات مرنة تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة. إلى جانب ذلك، تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من الغاز، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو توفير سفن التغييز، ما أسهم في ضمان استقرار الإمدادات واستمرار عجلة الإنتاج الصناعي دون انقطاع.

• تشكيل لجنة متعددة التخصصات لإعادة هيكلة الصندوق
• تحديث الهيكل الإداري والفني والتمويلي للصندوق
• تحسين جودة المرافق وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة
• تعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي
• إعادة جدولة مديونيات المصانع لدى وزارة البترول بمرونة
• تأمين الإمدادات من الغاز عبر زيادة الإنتاج المحلي وسفن التغييز

من خلال هذه الخطوات المتكاملة يعكف صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية على تحديث منظومته الشاملة لتعزيز دوره في دعم التنمية الصناعية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على رفع كفاءة استخدام الأراضي الصناعية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي على المدى الطويل