تصدر الرياض لسوق العمل بأكثر من 6 ملايين وظيفة.. و«العقل» يكشف عيوب تركز الوظائف في المدن الكبرى

الرياض بأكثر من 6 مليون وظيفة في سوق العمل.. عيوب تركز الوظائف في المدن الكبرى

في التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل السعودي للربع الأول من عام 2025، تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية بعدد الوظائف، محققة أكثر من 6 ملايين وظيفة، بنسبة 47% من إجمالي 12.798 مليون وظيفة في المملكة؛ تلتها المنطقة الشرقية بعدد 2.4 مليون وظيفة، ثم مكة المكرمة بـ 2.2 مليون وظيفة، ما يسلط الضوء على تركز الوظائف في المدن الكبرى وأثرها على الاقتصاد الوطني.

الرياض بأكثر من 6 مليون وظيفة في سوق العمل ودور المشاريع الضخمة في تعزيز الاقتصاد

تتركز الوظائف الكبرى في مدن مثل الرياض نظراً لاحتضانها العديد من المشاريع الضخمة والفعاليات الدولية والإقليمية التي تنعكس إيجاباً على سوق العمل، خصوصاً في ظل رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المُفرط على النفط، الذي يعاني من تقلب أسعار واضطرابات تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. البرامج الإصلاحية والتطويرية عززت مساهمة القطاعات غير النفطية، مما ساهم في توفير ملايين من الوظائف للمواطنين، وهو ما ينعكس في انخفاض نسب البطالة المحلية بشكل ملحوظ. لهذا السبب، الرياض تتصدر قائمة المدن السعودية بعدد الوظائف التي تجاوزت 6 ملايين وظيفة مما يعكس نجاح سياسات التنمية الاقتصادية وتحول السوق.

تحديات تركز الوظائف في المدن الكبرى وتأثيرها على البنية التحتية والأسواق العقارية

يشير تركيز أكثر من 6 ملايين وظيفة في الرياض إلى وجود ضغوط محتملة على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإيجارات وأسعار الأراضي بسبب زيادة الطلب الناتج عن النمو السكاني السريع والهجرة من المناطق الصغيرة والمتوسطة. هذه الظاهرة أمر شائع في أغلب دول العالم أثناء فترات التطور الاقتصادي وإعادة بناء المنظومات، كما أن البنية التحتية المتكاملة للشركات والقطاعات المختلفة تجعل المدن الكبرى جذابة للاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التمركز الوظيفي في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، مع تأثير مباشر على سوق العقارات والمواد الاستهلاكية.

برامج التوطين وتوزيع القطاعات الاقتصادية لتحسين سوق العمل السعودي

توفير أكثر من 6 ملايين وظيفة في الرياض يفرض ضرورة تعزيز برامج التوطين لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المواطنين المؤهلين القادرين على شغل هذه الوظائف، ما يستلزم تشديد الإجراءات في القطاع الخاص على مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنويع القطاعات الاقتصادية وتوزيعها جغرافياً التركيز على تنمية المناطق ذات المزايا الطبيعية والسياحية، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، من خلال دعم البنية التحتية المتخصصة التي تخدم الزراعة أو الصناعة أو السياحة. هذه الخطوة ستخفف الضغط عن المدن الكبرى وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوازن نمو سوق العمل الوطني، مع توقعات بإمكانية حدوث هجرة معاكسة إلى مناطق المشاريع التنموية التي تتميز بأجواء أقل ازدحاماً وصخباً.

• تشديد برامج التوطين في القطاع الخاص.
• دعم البنية التحتية في المناطق السياحية والزراعية والصناعية.
• توزيع القطاعات الاقتصادية بما يعزز التنمية المستدامة.
• التهيئة لاستيعاب الفعاليات العالمية التي تستضيفها الرياض.
• التخطيط لمراحل ما بعد الفعاليات لتنشيط المناطق الأخرى.