تصدر الرياض لسوق العمل بـ6 ملايين وظيفة.. العقل يكشف عيوب التركز في المدن الكبرى

التركيز الوظيفي في الرياض يتصدر سوق العمل السعودي بأكثر من 6 ملايين وظيفة، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025، مما يعكس دور العاصمة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. هذه الحقيقة تعكس أهمية تحليل عيوب تركز الوظائف في المدن الكبرى وكيفية التعامل مع تداعياتها على البنية التحتية ومستقبل التنمية الاقتصادية في السعودية.

توزيع الوظائف وتأثير التركيز الوظيفي في الرياض والمدن الكبرى

يبلغ إجمالي الوظائف في السعودية 12.798 مليون وظيفة، منها 6.1 مليون وظيفة في الرياض وحدها، بما يشكل 47% من إجمالي الوظائف، تليها المنطقة الشرقية بـ2.4 مليون، ثم مكة المكرمة بـ2.2 مليون وظيفة. يبرز هذا التركيز الوظيفي بوضوح في العواصم والمدن الكبرى، خصوصاً الرياض، التي تستضيف مشاريع ضخمة وفعاليات دولية وإقليمية مهمة، ما يعزز دورها كمركز اقتصادي فاعل في البلاد. ويأتي هذا التمركز دعمًا لرؤية المملكة التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد النفطي، الذي يعاني من تقلبات سعرية تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني. إذ ساهمت البرامج الإصلاحية في تعزيز مشاركة القطاعات غير النفطية، ما خلق ملايين الفرص الوظيفية للمواطنين وانعكس في انخفاض ملموس في نسب البطالة المحلية.

تحديات التركيز الوظيفي في الرياض وتأثيراتها على البنية التحتية والسكن

يرى الكاتب أن التركيز الشديد للوظائف في الرياض والمدن الكبرى يصاحبته ضغوط واضحة على البنى التحتية، إذ يزيد من المشاكل البيئية والاجتماعية ويثقل الخدمات الصحية والتعليمية. كما يؤدي هذا التمركز إلى موجات هجرة من المدن الصغيرة والمتوسطة إلى الحضر الكبرى حيث تتوفر المزيد من فرص العمل، وهو أمر طبيعي يرافق مراحل البناء وإعادة تشكيل الاقتصاد الجديد في المملكة. مع وجود 6 ملايين وظيفة في الرياض، يصبح هناك ضغط متزايد على الإيجارات والأسعار الأراضي والسكن، نتيجة النمو السكاني السريع. وفي ظل اكتمال البنية التحتية وتوافر فرص الاستثمار، تنتشر آلاف الشركات في هذه المدن، ما يفسر ارتفاع عدد الوظائف خصوصاً في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة.

الفرص المستقبلية ومبادرات توطين الوظائف لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة

يضغط الكاتب على أهمية استمرار خلق ملايين الوظائف في ظل الاقتصاد الوطني، مع تعزيز برامج التوطين لتصل نسب البطالة المحلية إلى أقرب نقطة للصفر خلال السنوات القادمة. ويرى ضرورة التشديد في تنفيذ برامج التوطين في جميع القطاعات الاقتصادية، لضمان تشغيل المواطنين في الوظائف التي يشغلها حالياً الأجانب رغم توفر المؤهلات لدى الشباب السعودي. علاوة على ذلك، يجب توزيع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن بين مناطق المملكة لدعم التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد الوطني. فمثلاً، المنطقة السياحية تحتاج إلى دعم كبير لتطوير بنيتها التحتية، وكذلك القطاعات الزراعية والصناعية، وكلها تساهم في خلق فرص عمل مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تحتفظ العاصمة الرياض بمركزها الاقتصادي الحيوي، بفضل استضافتها الفعاليات العالمية الكبرى في المستقبل القريب، ولكن من الضروري التفكير في المرحلة التالية بعد هذه الفعاليات، مع احتمالية حدوث هجرة عكسية نحو مناطق مثل نيوم والبحر الأحمر، التي تقدم فرص عمل وحياة أقل ازدحامًا وأقل ضغوطًا مقارنة بالمدن الكبرى.

• التوسع في برامج توطين الوظائف لجميع القطاعات الاقتصادية
• دعم البنى التحتية في المناطق ذات الطبيعة السياحية والزراعية
• التركيز على خلق بيئة استثمارية متوازنة بين المدن الكبرى والصغرى
• التخطيط لمواجهة الزيادة السكانية وتأثيرها على أسعار السكن والخدمات

يبقى التركيز الوظيفي في الرياض مكونًا أساسيًا في سوق العمل السعودي، يعكس توجهات التنمية الاقتصادية وسياسات الرؤية الوطنية، ويحفز لتعزيز التكامل التنموي بين المدن المختلفة مع النظر إلى التحديات التي ترافق هذا التمركز ودورها في صياغة مستقبل سوق العمل بالمملكة.