تصريحات جديدة للشيخ الشعراوي حول قانون الإيجار القديم.. ماذا كشف في الفيديو؟

الإشكالية التي يثيرها قانون الإيجار القديم تكمن في مدى عدالتها مع مرور الوقت، وهو ما ناقشه الشيخ محمد متولي الشعراوي في فيديو قديم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث سلط الضوء على الأثر السلبي لاستمرار أسعار الإيجار دون تحديث يتناسب مع تغير ظروف الحياة.

تفسير الشيخ الشعراوي لقانون الإيجار القديم وتأثيره على حياة المستأجرين

شرح الشيخ الشعراوي بأسلوبه البسيط واقع قانون الإيجار القديم في زمنه، مبيّنًا كيف أن المستأجر الذي ظل يدفع نفس المبلغ لثلاثين سنة أو أكثر، رغم التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يصبح معرضًا لخسائر مالية تتعارض مع طبيعة تقدم الحياة، وهذا يؤثر بدوره على جودة حياته، خاصة إذا كان مستوى دخله يعتمد على هذا الإيجار الثابت.

الأبعاد الأخلاقية والدينية في نظر الشعراوي تجاه قانون الإيجار القديم

أوضح الشعراوي أن المسألة لا تتعلق فقط بالجانب القانوني، بل تتعداه إلى معيار الإيمان والضمير، حيث يجب على كل إنسان أن يُراجع نفسه ويتأكد من رضا داخله عن وضعيته المالية، ويُدرك أن الاستمرار في استغلال الوضع دون رضا قد يؤدي إلى عقوبات روحية. وحذر الشعراوي من الدخول في النزاعات التي قد تضر بالحقوق الأخلاقية، مبرِزًا أهمية أن يكون الإنسان كمنخل يميز بين الحق والباطل، معتمدًا على قول الرسول الذي يؤكد على العدالة وعدم أخذ حق الغير بغير حق.

توازن الأحكام الشرعية مع القرارات القانونية في ظل قانون الإيجار القديم

استشهد الشيخ بكلام الله تعالى للتأكيد على أن الأموال بين الناس لا يجوز تناولها بغير رضا الطرفين، إلا في المعاملات التجارية المتفق عليها، مشددًا على ضرورة أن يكون المؤمن يقظًا تجاه قرارات الحكام التي قد تظلم البعض إذا لم يكن هناك رضى نفسي من الأطراف، وهذا يعكس ضرورة الموازنة بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية لتحقيق العدالة في قضايا مثل الإيجار القديم.

يرى الشيخ الشعراوي أن تقويم قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يتم بمعزل عن الوازع الديني والضمير الإنساني، حيث يجب أن يُقاس الحق بحسب ما يرضي النفس الإيمانية، لأن الاستمرار في وضع غير عادل يؤدي إلى آلام ومشاكل قد تصيب صاحبه أو ذويه، وهو أمر يستلزم التحليل والنقاش المستمر حول كيفية الوصول إلى حلول عملية تراعي الظروف الاقتصادية والإنسانية معًا، بعيدًا عن الجمود والتعنت.