تصعيد أمريكي يثير انقسامات داخل القوى الشيعية ويهدد الاستقرار السياسي في العراق.. ما تداعياته؟

تتصاعد المواجهات السياسية في العراق مع اقتراب نهاية الدورة النيابية الحالية، حيث يُشكل مشروع قانون الحشد الشعبي محور جدل يثير انقسامات عميقة داخل القوى الشيعية، بالإضافة إلى توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن، التي ترى في تمرير القانون الحالي تهديدًا للتوازن العسكري ونفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران.

تعديلات مشروع قانون الحشد الشعبي وتأثيرها على البنية العسكرية العراقية

يتضمن مشروع قانون الحشد الشعبي تعديلات مهمة ترتكز على هيكلة قيادة الحشد وتحديد الرتب العسكرية، مع تنظيم العلاقة الإدارية بين الحشد ووزارتي الدفاع والمالية، إضافة لإنشاء جهاز تفتيش داخلي يعنى بمراقبة الأداء والانضباط. وتنص التعديلات أيضًا على ضرورة أن يكون رئيس هيئة الحشد من ذوي الخبرات العسكرية، إلى جانب إنشاء مجالس عسكرية داخل الحشد وتثبيت المراتب وفق هيكل رسمي مع الحفاظ على الاستقلال الإداري. يهدف القانون لتحويل الحشد إلى جزء من المؤسسة العسكرية الرسمية مع إبقاء خصوصيته العملياتية، لكن هناك مخاوف من أن يمنح هذا التنظيم قادة الفصائل الموالية لطهران مكانة قانونية تتيح لهم تشكيل جيش موازٍ مستقلاً عن القيادة العامة.

التحذيرات الأمريكية وعواقب تمرير قانون الحشد الشعبي

أصدر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرًا يحذر من أن تمرير القانون سيقوض الإصلاحات الأمنية في العراق ويمنح غطاء قانونيًا لفصائل مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، منها مجموعات مصنفة أميركيًا على أنها منظمات إرهابية. وينتقد التقرير منح صلاحيات مستقلة لرئاسة هيئة الحشد تعزلها عن الرقابة المدنية المعمول بها في باقي المؤسسات العسكرية؛ الأمر الذي يمكن أن يعقد إصلاحات المستقبل ويقوي نفوذ تلك الفصائل. دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على قيادات الحشد المرتبطة بإيران، وربط المساعدات العسكرية بالتزام العراق بالإصلاحات الأمنية واحتكار الدولة للسلاح، مع تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد. وفي بغداد، عبر القائم بالأعمال ستيفن فاجن عن قلق الإدارة الأمريكية المتكرر من تشريع القانون، مؤكدًا أن تمريره يعزز النفوذ الإيراني ويوسع نفوذ الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدًا للسيادة العراقية.

التحديات السياسية الداخلية والموقف الحكومي من قانون الحشد الشعبي

يرى نواب من لجنة الأمن والدفاع أن مشروع قانون الحشد الشعبي جاهز للتصويت، مشددين على طابعه الحكومي وسيادته على المخاوف الخارجية، فيما ينقسم السياسيون الشيعة حول تمريره حاليا، بسبب ضغوط داخلية وخارجية والتباينات بين فصائل الحشد بشأن هيكلة القيادة وتوزيع النفوذ في المحافظات. ويشير مراقبون إلى وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن امتيازات القيادات وتداخل المصالح، خصوصًا مع هيمنة فصائل شيعية مرتبطة بمحاور إقليمية. في الوقت ذاته، تتخوف الحكومة العراقية من التصعيد الأمريكي الذي قد يعقّد الملفات الاقتصادية والأمنية، كما يؤكد رئيس البرلمان محمود المشهداني وجود رفض أمريكي صريح لتمرير القانون بصيغته الحالية. وتشدد واشنطن على ضرورة فصل الملف الأمني عن السياسي في العراق، حتى لا تفرض تشريعات تقيد السلطات الحكومية المقبلة، فيما تؤكد الحكومة العراقية أن القانون جزء من برنامج الإصلاح الأمني وتدعيم سيادة الدولة، باعتباره تنظيمًا صادرًا عن القائد العام للقوات المسلحة.

تُبرِز الوقائع أن مشروع قانون الحشد الشعبي يمثل تحديًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا يجمع بين المصالح الداخلية والتداخلات الإقليمية، وسط ضغوط دبلوماسية أمريكية تحاول عرقلة تمريره، متخوفة من تعزيز نفوذ جماعات مسلحة تقوض سيادة الدولة، في حين تتواصل المناقشات داخل نظام الحكم العراقي لمحاولة إيجاد تسويات توازن بين المطالبات السيادية والمحاذير الدولية.