«تصعيد جديد» الغارات الإسرائيلية على طهران تدفع إيران لحظر واتساب

حظر تطبيق “واتساب” قد أثار جدلاً واسعاً في إيران بعد الغارات الإسرائيلية على طهران، حيث فرضت السلطات قيوداً مشددة على الإنترنت في البلاد، ما أدى إلى اضطرابات حادة في الخدمات الرقمية وتأثيرات كبيرة على السكان الذين يعتمدون على الإنترنت في حياتهم اليومية. جاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من رفع مؤقت للحظر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية الإنترنت في إيران.

كيف يؤثر حظر واتساب على الإيرانيين؟

مع حظر واتساب، يواجه الإيرانيون صعوبة كبيرة في التواصل اليومي، إذ يعتبر التطبيق وسيلة رئيسية للتواصل الشخصي والعملي، وتعطل التطبيقات الرقمية مثل واتساب يعوق التواصل بين الأفراد، ويؤثر على الأنشطة التجارية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية في بلد يعاني من قيود اقتصادية مشددة. بالاضافة الى أن القيود التصاعدية على الإنترنت تزيد من عزل إيران عن المجتمع الدولي وقد تحد من وصول الإيرانيين إلى المعلومات الخارجية.

التداعيات السياسية لحظر واتساب

يمثل حظر واتساب في إيران خطوة ذات دلالات سياسية واضحة، حيث تشير إلى تجدد الصراع بين السلطات ومطالب الشعب بالحرية الرقمية وحرية التعبير. فالقيود المستمرة على الإنترنت تمثل جزءًا من استراتيجية أكبر لضبط المعلومات والسيطرة على التفاعل الجماهيري، وهو ما تعارضه حركات حقوق الإنسان التي تنادي بحرية التعبير في العالم الرقمي، وتسعى لتحفيز المجتمع الدولي للضغط على طهران لاستعادة حرية الاستخدام الرقمي.

المشهد الإعلامي بعد الحظر

الحظر المفروض يزيد من اعتماد المواطنين على وسائل الإعلام المحلية والخاضعة للرقابة الحكومية، بيد أن هناك تحركات لتأمين بدائل رقمية للتواصل مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، لإيجاد وسائل تمكن المواطنين من التواصل بحرية وتبادل المعلومات. في ما يلي جدول يوضح أهم التطبيقات المستخدمة في إيران البديلة لتطبيق واتساب وتقنيات تجاوز الحظر:

ولعل مما يثير القلق هو كيف ستحافظ السلطات الإيرانية على الحظر في وجه التحديات التقنية المتزايدة، وفي الوقت الذي يبحث فيه الشعب عن حلول للتواصل، فإن الجدل يدور حول الخطوات التالية التي قد تتخذها الحكومة الإيرانية والتي قد تشمل:

• تعزيز الرقابة التكنولوجية بشكل أكبر
• تعزيز العزلة الرقمية عن العالم الخارجي
• البحث عن قنوات بديلة للتواصل عبر الإنترنت

التوتر السياسي والعسكري المتزايد بين إيران وإسرائيل قد يضيف واقعاً جديداً إلى السياسات الرقمية في إيران، حيث ستبقى مسألة حرية الإنترنت أحد أهم القضايا الساخنة في البلاد، ما يستوجب رصد التطورات المستقبلية عن كثب.