«تصعيد جديد».. القضاة الجنوبيون يعلنون تحركاً جديداً للضغط على مجلس القضاء

عقد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاء تشاوريًّا هامًا برئاسة القاضي شوقي هادي يسلم جرهوم وبحضور كامل أعضاء الهيئة الإدارية للنادي. تناول اللقاء قضايا بارزة تخص حال السلطة القضائية في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها البلاد تحديات كبيرة، مما أثَّر سلبًا على القضاة والإداريين، واعتُبر الاجتماع خطوة حيوية لتدارس الحلول الممكنة وتحقيق مطالب منتسبي القضاء.

أبرز القضايا التي ناقشها نادي القضاة الجنوبي في عدن

خلال الاجتماع، جرى تناول العديد من المواضيع المرتبطة بصعوبات يواجهها منتسبو السلطة القضائية في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى. تطرَّق أعضاء النادي إلى تحديات تشمل تدني أوضاع المعيشة وانهيار العملة الوطنية مع غياب واضح لمعالجات حقيقية تصون كرامة العاملين في القضاء. شددت المناقشات على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الظروف المادية والمهنية لهم، إضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى للإطلاع على الإجراءات المتخذة بعد مرور عامين على تأسيسه، حيث يرون أن المجلس لم يلبِّ بشكل كاف التوقعات أو الأهداف المأمولة.

خطط نادي القضاة لتحسين أوضاع السلطة القضائية

وضع نادي القضاة الجنوبي عدداً من الخطط لضمان تحسين الأوضاع المتدهورة، مُستندًا إلى مداولات اللقاء الأول للنادي. من أبرز هذه الخطط، التواصل مع قيادة المكتب التنفيذي للنادي لتوفير مقر ملائم للعمل، إضافة إلى المطالبة بالإسراع في تشكيل الفروع الأخرى التي توقف العمل بها أو تعاني من نقص الأعضاء نتيجة النقل أو أسباب إدارية. كما أبدى النادي عزمه على التصعيد في حال استمرار المجلس في تجاهل المطالب المشروعة، وُصفت جميع الخيارات بأنها مفتوحة لممارسة الضغط.

أهداف نادي القضاة في اجتماعاته المستقبلية

أكد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن على عزمه مواصلة الاجتماعات الدورية، حيث سيكون النقاش متعلقًا بأسباب تفاقم أزمات السلطة القضائية والعمل على إيجاد حلول عملية. كما شدد النادي على أهمية الالتزام بتحقيق وعود مجلس القضاء الأعلى للعمل على ملفات حقوقية أساسية، ما يتطلب مبادرات فعّالة تُعيد الثقة وتُحسِّن بيئة العمل القضائي في المحافظات الجنوبية. ومن خلال هذه الإجراءات، يهدف النادي لدعم العدالة وضمان كرامة منتسبي القضاء كافة.

ختامًا، تأتي جهود نادي القضاة الجنوبي كاستجابة ضرورية لما يمر به القطاع القضائي من أزمات وتحديات، مع التركيز على إعادة تشكيل أطر العمل وتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين ظروف العاملين بالمجال القضائي.