تصعيد جديد في الصدام بين ترامب وباول.. إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي للمساءلة ماذا تعني؟

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يواجه إحالة رسمية للمساءلة وسط تصاعد التوترات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، فيما يتمسك باول بضرورة أن تكون أي قرارات مرتبطة بالفائدة مستندة إلى البيانات الاقتصادية الفعلية. هذه الأزمة تبرز صداماً واضحاً بين السياسة المالية والضغوط السياسية في الولايات المتحدة.

إحالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول للمساءلة نتيجة الخلاف حول أسعار الفائدة

قامت النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا بتفعيل تهديدها بإحالة جيروم باول للمساءلة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ووفقاً لما أوردته شبكة فوكس نيوز، يأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى الرئيس ترامب المستمرة تجاه باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، حيث يرى ترامب أن التخفيض ضروري لتحفيز الاقتصاد، بينما يتخذ باول موقفاً مغايراً برفض التسرع في خفض الفائدة دون المعطيات الواضحة والمؤكدة. إحالة رئيس الفيدرالي الأمريكي لا تعني فتح تحقيقات جنائية بحق باول، وإنما تهدف إلى مساءلته سياسياً بسبب التصريحات المثيرة للجدل وتناقض أفعاله مع مطالب الإدارة.

تفاصيل اتهامات المعلومات المضللة وتضخم تكلفة مشروع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

جاءت إحالة رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد اتهامات متعددة وجهتها النائبة لونا تشير إلى قيام باول بتقديم معلومات مضللة أثناء شهادته أمام لجنة البنوك بالكونجرس في يونيو 2024، حيث أنكر وجود مرافق فاخرة مثل غرفة طعام خاصة وتراس على السطح في مخططات توسعة المبنى، في حين أن وثائق رسمية كشفت وجود تلك الميزات، ما أثار جدلاً كبيراً حول صحة التصريحات وشفافية العمليات. وقد بينت التقارير أن تكلفة المشروع ارتفعت بشكل ملحوظ، من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار، بسبب تأثير التضخم ومجموعة من التحديات المالية واللوجستية الأخرى. وأكدت لونا في منشوراتها على منصة «إكس» أن التحقيق سيركز بتعمق على التناقضات في أقوال باول المتعلقة بالمشروع ومدى ملاءمتها للواقع.

الدفاع الرسمي لباول وردود فعل البيت الأبيض وسط الضغوط السياسية

على الجانب الآخر، دافع جيروم باول بقوة عن مشروع التوسع، مشدداً على أن التمويل يتم من موارد الاحتياطي الفيدرالي فقط، وليس أموال دافعي الضرائب، كما طلب اتخاذ مراجعة مستقلة من قبل المفتش العام لضمان الشفافية والموضوعية في التعامل مع المشروع، وسط تصاعد الضغوط السياسية المتزايدة من حلفاء الرئيس ترامب على مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي. وبخصوص سياسة الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال إحاطتها الصحفية بأن «رئيس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة»، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن ترامب لا يخطط لإقالة باول رغم الخلاف المستمر. وبينما يعي الجميع أن هذه الأزمة تتعلق بالاقتصاد والسياسة مجتمعة، فإن مستقبل العلاقة بين ترامب وباول يبقى معلّقاً على أي تغييرات في توجهات السياسة النقدية القادمة.

• النقطة الأولى: إحالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأتي وسط خلاف حاد مع ترامب حول أسعار الفائدة.
• النقطة الثانية: اتهامات بتقديم معلومات مضللة حول مرافق المشروع وتضخم تكلفته.
• النقطة الثالثة: دفاع باول عن المشروع وطلب مراجعة مستقلة، مع تأكيد البيت الأبيض على الضغط لخفض الفائدة دون عزل باول.