«تصعيد سياسي» يعطل التفاهم على تعديل قانون الانتخاب والحكومة تجتمع الأسبوع المقبل

يتزايد النقاش حول مشاريع تعديل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ في لبنان مما يشعل الجدال السياسي بين الأطياف المختلفة، إذ تبرز مشكلات معقدة حول التوازن السياسي والتمثيل العادل بين مختلف الطوائف في ظل غياب توافق سياسي واضح، وقد شهدت الجلسات النيابية الأخيرة خلافات عميقة بين الأطراف جعلت من الصعب التوصل إلى صيغة مشتركة مقبولة.

تحديات تعديل قانون الانتخاب في لبنان

تواجه مقترحات تعديل قانون الانتخاب في لبنان مقاومة شديدة خاصة من الكتل المسيحية التي ترفض أي تغييرات قد تؤثر على التوازن الطائفي، ومن أبرز القضايا الجدلية فرض الصوت التفضيلي الثاني الذي تعتبره بعض القوى محاولة لتخفيف الضغط حول مطالب نزع سلاح “حزب الله”، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس المجلس لبحث الأفكار المطروحة، وتضم ممثلين من مختلف الكتل البرلمانية، إلا أن النقاشات لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة بسبب الخلافات الجوهرية القائمة.

مجلس الشيوخ وإشكالية تمثيل المغتربين

يحظى موضوع إنشاء مجلس الشيوخ بالاهتمام كجزء من الإصلاحات الدستورية في لبنان، لكن ذلك دفع إلى تعقيد المشهد الانتخابي أكثر مع طرح أفكار حول كيفية انتخاب المغتربين الذين يمثلون نسبة كبيرة من القاعدة الانتخابية، حيث ترى بعض الأطراف أن تصويت المغتربين قد يميل لصالح معارضي “حزب الله”، وهو ما أدى إلى تصلب مواقف القوى السياسية مثل “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، في ظل ذلك تواجه اللجنة صعوبات جسيمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة التشريعية الحالية.

التطورات الحكومية وملفات عالقة

على الصعيد الحكومي، تستعد الحكومة لعقد جلسة جديدة لمناقشة قضايا حساسة مثل تعيينات مجلس الإنماء والإعمار وإدارة “تلفزيون لبنان”، بينما لا تزال هذه الملفات تشهد تأجيلاً مستمرًا بسبب الاحتياجات إلى تفاهمات سياسية متعددة تعيق تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، في الوقت نفسه، يُظهر التأخير في معالجة هذه الملفات تأثيرات سلبية على استقرار المؤسسات العامة، مما يعمق التحديات القائمة ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن اللبناني والدولة.

ختامًا، يبقى تحقيق الإصلاحات المطلوبة محوريًا لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، لكن هذا يعتمد على قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مما يضمن استقرار النظام الانتخابي وتعزيز المؤسسات الدستورية ضمن عملية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.