تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية تحت قانون الإيجار القديم.. ما الذي تغير الآن؟

قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية يشكل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث ينص على تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة وفقًا لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين جميع الأطراف.

تفاصيل القيمة الإيجارية في قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية

ينص قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للطبيعة الجغرافية للمنطقة السكنية، حيث يصنف العقار إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية ويُطبق القانون بدءًا من استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ سريان القانون؛ مما يضمن تنفيذ الضوابط بدقة. في المناطق المتميزة، تُحدَّد القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعف القيمة القانونية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتزداد القيمة إلى 10 أضعاف القيمة السابقة مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، وكذلك في المناطق الاقتصادية تُضاعف القيمة عشرة أضعاف، على أن لا تقل الأجرة عن 250 جنيهًا شهريًا. خلال المرحلة الانتقالية، وحتى استكمال لجان الحصر المختصة لتقييم المنطقة، يُلتزم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وعند التصنيف النهائي من المحافظ، يُمكن تسديد فروق القيمة الجديدة على أقساط شهرية ميسرة لفترة تعادل مدة تراكم هذه الفروق، مما يحافظ على عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية فجائية.

أهم قواعد قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية لعام 2025

يشدد قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد مسبقًا. يبدأ العمل بقيمة إيجار مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين الانتهاء من تصنيف المناطق وإقرار القيمة النهائية وفقًا للجدول التالي:

كما يشمل هذا القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية النهائية، مما يساهم في حماية حقوق الفئة المالكة، مع الحفاظ على قدرة المستأجرين على تحمل الزيادات تدريجيًا.

حالات الإخلاء الفوري في قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية

ينص قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية على منح حق الإخلاء الفوري في حالات محددة لضمان حسن استخدام الوحدات الإيجارية، وتشمل هذه الحالات ترك المستأجر لوحدته مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر؛ إضافة إلى إثبات امتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط. في هذه الحالات، يمتلك المالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للإخلاء، مما يوفر آلية حماية للملكية وضمان انتظام استخدام العقارات. وفيما يلي النقاط الأساسية لحالات الإخلاء:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من 12 شهرًا بدون عذر
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته
• حق المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء الفوري

تلك الأحكام تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتعزيز استغلال الوحدات السكنية بالشكل الأمثل.

قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية يحمل في طياته تنظيمًا عادلًا للقيمة الإيجارية، وشروطًا واضحة لانتهاء العقود والإخلاء، مما يقربنا من نظام إيجاري معاصر يعكس متطلبات العصر، ويراعي مصالح جميع الأطراف المشمولة به.