تعد التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة في مصر بمثابة نقطة تحول في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، مما يعيد ضبط حقوق الطرفين بصورة متوازنة بعد عقود من الجمود. وستشمل هذه التعديلات جميع الوحدات السكنية وغير السكنية بنظام انتقال مرحلي متدرج يراعي ظروف الأطراف المختلفة.
تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة وتأثيرها على فترة الانتقال
تابع أيضاً أبسط خطوات التسجيل في كلية الشرطة 2025 لخريجي الثانوية والجامعات مع قائمة المستندات اللازمة
وفقًا لقانون الإيجارات القديمة الجديدة، حدد البرلمان فترات انتقالية متعددة لتطبيق أحكام القانون بشكل تدريجي، وذلك لإتاحة فرصة للتأقلم مع التغيرات؛ إذ تستمر فترة الانتقال للوحدات السكنية سبع سنوات، بينما تقل إلى خمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، مما يتيح استقرارًا نسبيًا خلال تطبيق الزيادات والضوابط الجديدة. هذه الفترات تأتي لتخفيف أي ضغط مفاجئ على المستأجرين، مع منح الملاك ضمانات لتطوير عوائدهم بما يتماشى مع ظروف السوق.
كيفية تحديد زيادة الإيجارات الجديدة حسب نوع المنطقة
تُركّز التعديلات الحديثة على إعادة تقييم قيمة الإيجارات بطريقة تعكس اختلاف طبيعة المناطق وواقع السوق، حيث يتفاوت الحد الأقصى للزيادة حسب الحي أو المنطقة، فالأحياء الراقية قد تشهد زيادة تصل لعشرين ضعف القيمة الحالية مع ضمان حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستشهد زيادات تصل لعشرة أضعاف الحد الأقصى بحد أدنى 400 جنيه، ويُحدد الحد الأدنى في المناطق الشعبية بنحو 250 جنيهًا شهريًا كزيادة محددة. كما تصل الزيادة للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ طوال فترة المرحلة الانتقالية، لضمان عوائد عادلة للملاك دون إلحاق ضرر فوري بالمستأجرين.
الإجراءات الدستورية والإجراءات القانونية المتعلقة بقانون الإيجارات القديمة الجديدة
تبقى التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة غير سارية المفعول حتى تمر بالمسار الدستوري كاملاً، حيث ينص الدستور على ضرورة إحالة القانون لرئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من إبلاغه، لإقراره أو رفضه، مع إمكانية عودته للبرلمان في حالة الاعتراض باستيفاء أغلبية الثلثين. وتتوافق هذه الإجراءات مع الضوابط القانونية المرسخة، فيما يشير التاريخ التشريعي إلى أن بعض التأخير في إصدار القانون لا يعني بالضرورة مخالفة دستورية طالما أن الإجراءات تتم ضمن المهلة المحددة، مما يؤكد أن هذه التعديلات ما زالت في انتظار إتمام مراحل الإقرار الرسمية قبل أن تُطبق قانونيًا على جميع العقارات.
- تطبيق فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية
- زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات حسب تصنيف المناطق
- رفع الإيجارات في الأحياء الراقية حتى 20 ضعفاً من القيمة الحالية
- زيادات عشرية الور والحد الأدنى في المناطق المتوسطة والشعبية
- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ على كامل فترة الانتقال
- إجراءات دستورية صارمة لإقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان
استكشف عالم الطبيعة مع تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على النايل سات والعرب سات
«اكتشف الآن» نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2025 بالاسم والرقم
«وداع مؤثر».. طه الدسوقي ينعي الفنان الراحل سليمان عيد بكلمات حزينة
«رقم تاريخي» ينتظر محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون اليوم
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 2 أغسطس 2025.. كم بلغ الارتفاع؟
تغير جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم.. تعرف عليه الآن
«تحولات مفاجئة» ارتفاع أسعار النفط بعد حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
رئيس الغرفة الفرنسية يُبرز مصر كأكبر سوق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعرف على الأسباب
