تطبيق قانون الإيجار الجديد يوقف عقود الإيجار فور تحقق الشروط.. ماذا يعني للمستأجرين؟

ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، تم وضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود الإيجار وحقوق الملاك، مع تحديد حالات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة سواء لأغراض سكنية أو تجارية، ويهدف القانون لضمان توازن العلاقة بين الطرفين ومنع استغلال العقارات بشكل غير عادل.

شروط إخلاء الوحدة المؤجرة وفق التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد للإيجار القديم على ضرورة إخلاء المستأجر أو من يمتد له العقد الوحدة المؤجرة بنهاية المدة المحددة في المادة (2) منه، كما أنه يُلزم المستأجر بالانسحاب فور انتهاء العقد دون تأخير، لضمان استخدام العقار وفقاً للأطر القانونية. ويُطبق الإخلاء أيضاً في حال عدم وجود مبرر قانوني لترك الوحدة مغلقة فترة تزيد عن سنة كاملة، مما يعد من الأسباب الجوهرية التي تستدعي تدخل المالك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأسباب القانونية للإخلاء الإجباري بين المستأجر والمالك حسب قانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم حالتين رئيسيتين للإخلاء الإجباري، الأولى عندما يثبت أن المستأجر أو من يمتد له العقد قد ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لأكثر من سنة متواصلة، أما الحالة الثانية فتتمثل في وجود وحدة أخرى بحوزة المستأجر تصلح للاستخدام نفسه للغرض الذي استأجر من أجله الوحدة الحالية سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ما يتيح للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة الأصلية لضمان عدم تكرار حصول مستأجر واحد على وحدتين بشكل غير عادل أو مخالف لأحكام القانون.

الإجراءات القانونية التي يمكن للمالك اتخاذها لإنهاء عقد الإيجار القديم وضمان حقوقه

إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة رغم تحقق شروط الإخلاء القانونية داخل قانون الإيجار القديم، يمتلك المالك الحق الكامل في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إصدار أمر طرد لإخلاء الوحدة، إلى جانب إمكانية المطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار التي نتجت عن التأخير في الإخلاء، بما يحفظ حقوق المالك ويعزز من سلطة القانون في تنفيذ بنود العقود العقارية، علمًا بأن حق المالك في المطالبة بالتعويض لا يزلّ بتنازله عن أمر الإخلاء أو حتى بعد الطرد.

• إخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد المحددة
• إثبات ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مشروع
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض المستأجر من أجله الوحدة الحالية
• التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر طرد في حال الرفض
• المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء