تطبيق قانون الإيجار القديم بدون أضرار على المواطنين.. تعرف على البدائل المتاحة الآن

قانون الإيجار القديم يمر بمرحلة حيوية من التعديلات الحكوميّة التي تضمن لا ضرر للمواطنين مع توفير بدائل سكنية مناسبة. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق القانون سيتم من خلال إعداد لائحة تنفيذية تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، في خطوة تمهد لتحقيق توازن عادل في ملف الإيجار القديم.

تحديثات قانون الإيجار القديم بين حماية حقوق المستأجرين والملاك

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ قانون الإيجار القديم بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أكّد د. مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون يسير وفق رؤية متكاملة تُحافظ على الحقوق وتمنع تضرر المواطنين، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان تكرّس جهودها لوضع حلول مستدامة. ويتميّز هذا التوجه بأنه يوازن بين حقوق المستأجرين الذين ينوون البقاء في مساكنهم، وأصحاب العقارات الذين عانوا من تجميد القيمة الإيجارية لفترات طويلة، مما يضمن عدالة اجتماعية واستقرارًا في سوق الإسكان.

منصة إلكترونية لتسهيل توفير بدائل سكن قانون الإيجار القديم

واستعدادًا لتفعيل قانون الإيجار القديم، تعتزم الدولة إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على التمكين المبكر وتوفير الحلول السكنية الملائمة قبل بدء تطبيق القانون الفعلي. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات وتوزيع البدائل بشكل منظّم وعادل، مع ضمان عدم تعريض أي مواطن للضرر. هذا الأسلوب يساهم في تدعيم الاستقرار الاجتماعي ويضمن عدالة التعامل مع جميع الأطراف المعنية في ملف الإيجار القديم.

الآليات التدريجية والقوانين المعززة لتطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح مدبولي أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيكون بآليات تدريجية تراعي التأقلم مع المتغيرات، وترافقها حزمة متكاملة من البدائل والحلول التي تتيح خيارات متعددة أمام المستأجرين، مع مراعاة حماية حقوق الملاك. ويتركز اهتمام الحكومة في معالجة التشوهات التي تطال ملف الإيجارات القديمة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في دعم استقرار سوق العقارات والإسكان في مصر. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الحوارات البرلمانية والاجتماعية، التي تهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والصراعات حول الملف، مع المحافظة على كرامة السكن للمواطنين.

• إعداد اللائحة التنفيذية للقانون
• تشكيل لجنة رئاسية تضم وزارة الإسكان
• إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على بدائل سكنية
• اعتماد آليات تطبيق تدريجية تراعي حقوق الطرفين
• تقديم حلول بديلة تضمن استقرار المستأجرين والملاك

جدول يوضح مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم:

تتمحور سياسة الحكومة في هذا الملف حول التوازن بين تأمين حقوق المستأجرين وعدم إحداث أضرار مالية للملاك، بينما تضمن الدولة استقرار سوق العقارات بعيدًا عن أي تعقيدات اقتصادية واجتماعية. هذا النهج الحكومي الجديد ينقل قانون الإيجار القديم من حالة الجمود إلى إطار عمل عملي يُحفظ كرامة الجميع، ويمهد الطريق نحو حلول استثمارية مستدامة في قطاع الإسكان.