تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ منتصف أغسطس.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين بعد انتهاء المهلة؟

مع بدء شهر أغسطس، ازدادت التساؤلات حول موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، لا سيما مع انتهاء المهلة الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بشأن القانون الجديد؛ إذ يمثل هذا القانون نقطة تحول حاسمة لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء. بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الماضي، ينتظر الجميع الموافقة النهائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بصدور القرار خلال الفترة المحددة.

موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وفق القواعد الدستورية

تثير فترة الثلاثين يومًا التي يحددها الدستور لاتخاذ القرار بشأن مشروعات القوانين الكثير من الجدل حول توقيت تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم؛ وذلك لأن هذه المدة تحتسب من تاريخ استلام رئيس الجمهورية للنص وليس من تاريخ إقرار البرلمان؛ وهو فارق يفوت على كثيرين. وبموجب المادة 123 من الدستور المصري، يمتلك الرئيس الحق في الموافقة أو الرفض وإعادة القانون إلى البرلمان خلال تلك الفترة، وإن لم يصدر قرار خلال المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. بالنظر إلى إعلان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بأن مشروع القانون وصل إلى رئاسة الجمهورية في 12 يوليو، تنتهي المهلة الدستورية للرئيس في 12 أغسطس، ما يجعل هذه الفترة زمنًا فاصلاً في ملف الإيجار القديم وموعد تنفيذ التعديلات.

موقف الرئاسة من تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وتوقعات الإعلان النهائي

توضح التصريحات الرسمية أن هناك مؤشرات قوية على صدور القرار الجمهوري بالموافقة على قانون الإيجار القديم خلال المهلة الدستورية، مع استبعاد إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى؛ ويُعزى ذلك لمناقشات مستفيضة أجريت داخل اللجنة المختصة والقبة البرلمانية بشأن التعديلات المختلفة. هذا الموقف يعزز من احتمالية تنفيذ القانون دون تأجيل، ومن ثم بدء تأثيره على العقود القديمة، وهو ما يراه كثير من الملاك والمستأجرين أهمية بالغة لتحديد حقوقهم وواجباتهم في الفترة المقبلة.

تفاصيل المادة 123 وتأثيرها على موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور بوضوح على آلية تعامل رئيس الجمهورية مع مشروعات القوانين، حيث يمتلك صلاحية إصدارها أو رفضها مع إعادة النص إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا، وفي حالة إعادة البرلمان للقانون بأغلبية الثلثين يلتزم الرئيس بإصداره. أما عند عدم اتخاذ قرار في المهلة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور. هذه القاعدة أساسية في توقعات موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، فتحديد وقت استلام القانون من قبل الرئاسة هو العامل الحاسم في بدء العد التنازلي للتطبيق، ما يعني أن الأيام القادمة تحمل إعلانًا مصيريًا قد ينهي حالة الجدل ويرسم مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

التاريخ الحدث
2 يوليو موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم المعدل
12 يوليو إرسال مشروع القانون رسميًا إلى رئاسة الجمهورية
12 أغسطس انتهاء المهلة الدستورية لاتخاذ قرار الرئيس بشأن القانون