«تطورات جديدة» بشأن البلوجر روكي أحمد: حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه

انتشرت قصة البلوجر الشهيرة روكي أحمد على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، بعد إلقاء القبض عليها بتهمة نشر الفيديوهات المخالفة للآداب العامة عبر منصة تيك توك. هذا الأمر أثار جدلاً كبيرًا بين المستخدمين، حيث تصدرت القضية محركات البحث، خصوصًا بعد صدور حكم بحبسها لمدة عام مع وقف التنفيذ بجانب غرامة مالية بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.

البلوجر روكي أحمد وتفاصيل القبض عليها

البلوجر روكي أحمد، واسمها الحقيقي رقية الصافي، هي شابة تعمل في مجال محتوى الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها عدد كبير من المستخدمين على مختلف المنصات، وخاصة تيك توك. قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليها داخل منطقة القاهرة الجديدة بعد رصدها لتقديم مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادش للحياء وتحريض على الفسق، ما دفع الكثيرين لتوجيه الانتقادات لطريقة استغلالها تلك المنصات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تمكنت الجهات المعنية من رصد العديد من الفيديوهات الخاصة بها، التي تضمنت إيحاءات مخالفة للقيم الأخلاقية للمجتمع، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق شامل معها وتوجيه تهم ترتبط بالإساءة للقيم الاجتماعية واستخدام التقنية بطريقة غير قانونية. كما أظهرت التحقيقات أنها كانت ترتدي ملابس فاضحة خلال بعض البثوث التي قامت بها بغرض جذب مشاهدات وأرباح.

تفاصيل التحقيق والحكم على البلوجر روكي أحمد

صرحت روكي أحمد خلال تحقيقاتها أنها لم تُفعّل خاصية الأرباح على منصاتها، بل كانت تعمل في السابق بوظيفة “ميكب أرتست” قبل أن تنتقل إلى مجال صناعة المحتوى الرقمي. لكن النيابة العامة أكدت العكس بعد تحليل حساباتها، إذ تبين وجود فيديوهات تتضمن عبارات وألفاظ صادمة موجهة لبعض المتابعين. نتيجة لذلك، حكمت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبتها بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه بتهمة نشر المحتوى الخادش للحياء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحكم، بل أكد محاميها أنه سيقوم بالطعن أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى استخدام نصوص قانونية وصفها بـ”الفضفاضة” وفق مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالقيم الأسرية.

آراء وانتقادات حول قضية البلوجر روكي أحمد

تصدرت قضية روكي أحمد نقاشات واسعة بين الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء حول مسؤوليتها وحدود حريتها الشخصية في تقديم المحتوى. بينما دعا البعض إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، رأى البعض الآخر أن المشكلة تكمن في استغلال بعض القوانين العامة، مثل المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعاقبة الأفراد بتهم متعلقة بالقيم.

يبقى السؤال حول كيفية التوازن بين حرية التعبير ومراعاة السياق الثقافي للمجتمع قائمًا، مما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه السلطات في إدارة قضايا الجرائم الإلكترونية والحفاظ على أخلاقيات المجتمع.