تطورات جديدة في أزمة قيد الزمالك تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية

توصّل نادي الزمالك المصري لتسوية أزمات مالية عديدة كانت سببًا في منع القيد الخاص به بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الفترات الماضية، حيث أبرمت إدارة النادي اتفاقات مالية شاملة مع عدد من اللاعبين السابقين والمدربين لتصفية المستحقات المتأخرة، مما يشير إلى قرب رفع حظر القيد عن النادي، وهو ما يمهد الطريق نحو استعادة النشاط الطبيعي بشكل كامل خلال الميركاتو المقبل.

تسوية مستحقات خالد بوطيب لحل مشكلة الزمالك

نجحت إدارة نادي الزمالك في إنهاء ملف القضية المتعلقة بالدولي المغربي خالد بوطيب، حيث تم الاتفاق معه على تسوية المبالغ المالية المستحقة، بالإضافة إلى سداد حوالي 2.8 مليون دولار، التي شكلت نقطـة خلاف كبيرة أدت إلى إيقاف القيد خلال الفترات السابقة. وقد كان بوطيب أحد اللاعبين البارزين الذين لجأوا لـ”فيفا” لمطالبة النادي بسداد مستحقاته، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة ساهمت في إزالة العوائق الرئيسية بين الطرفين، وفتحت الباب أمام استعادة النادي استقراره المالي والإداري.

تسوية ملف البرتغالي باتشيكو

لم يتوقف الأمر عند حل مشكلة خالد بوطيب فقط، بل قامت إدارة الزمالك بتسوية أزمة مالية أخرى تتعلق بالمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، حيث تم دفع ما يزيد عن مليون و141 ألف دولار؛ لتصفية مستحقاته، وذلك في إطار الجهود المكثفة للنادي لتجنب تراكم القضايا الدولية، والتي يمكن أن تؤثر على مستقبل الفريق. باتشيكو كان قد قاد الزمالك في فترات مضت، وقدم أداءً جيدًا مع الفريق قبل أن تنشأ نزاعات مالية أدت إلى تقديم شكوى رسمية لـ”فيفا”.

الوضع الراهن وملفات أخرى معلّقة

في ضوء ما أُعلن، ينتظر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي بشأن رفع حظر القيد عن نادي الزمالك خلال الساعات القادمة. لكن على جانب آخر، هناك المزيد من الشكاوى التي يجب تسويتها، بما في ذلك شكوى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح، الذي يطالب بالحصول على راتبه المستحق والذي يقدر بـ60 ألف دولار شهريًا، بالإضافة إلى مستحقات طاقمه الفني. من جهة أخرى، يسعى النادي إلى التوصل لاتفاق أيضًا مع البولندي كونراد ميشالاك الذي يطالب بمبلغ يصل إلى 700 ألف دولار قيمة عقده خلال فترة إعارته للنادي.

من الجدير بالذكر أن فرقًا مصرية أخرى تواجه مواقف مشابهة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين والمدربين، منها أندية بارزة كالإسماعيلي وبيراميدز وإنبي. هذا يعكس التحديات التي تواجهها الأندية المصرية في ظل الالتزام بتسوية النزاعات المالية، وهي خطوة ضرورية لمواصلة المنافسات المحلية والدولية بسلاسة.