«تطورات جديدة» في قضية مقتل الطفل مرسال عيدروس تشعل الرأي العام

قضية مقتل الطفل مرسال عيدروس في مدينة تعز باتت من أبرز القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، حيث يحمل هذا الحادث أبعادًا إنسانية وأمنية تنذر بتفاقم أزمة الانفلات الأمني في بعض المناطق، فمع استمرار فرار المتهم الرئيسي، كمال فرحان الشرعبي، تتزايد الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية بدعم الجاني أو التقاعس في القبض عليه.

تطورات قضية مقتل الطفل مرسال عيدروس

بحسب مصادر محلية من محافظة تعز، فإن المتهم الرئيسي كمال الشرعبي فار حاليًا ويقيم في منطقة شرعب الرونة شمال غربي المحافظة، حيث تم رصد مكان إقامته بالقرب من منشآت حكومية يفترض بها تطبيق العدالة، الأمر الذي أثار استهجانًا واسعًا بين أهالي المدينة، فضلًا عن شبهات تورط عناصر أمنية في تسهيل عملية تهريبه بعيدًا عن يد العدالة، إذ كشفت إفادات موثوقة عن أن عملية هروبه تمت سريعًا بعد وقوع الجريمة، بمساعدة أحد الأشخاص الملقب بـ”عمار البحث”.

الغضب الشعبي المتزايد بسبب الجريمة

تواجه مدينة تعز حراكًا شعبيًا كبيرًا وسط دعوات متزايدة لتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن، حيث أطلقت منظمات حقوقية عدة بيانات استنكرت الفشل الأمني في ضبط المتهم، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق شفاف يوضح مدى تورط العناصر الأمنية في تهريب القاتل، ويركز الناشطون على أهمية كشف الحقائق ومعاقبة كل المتورطين في عرقلة سير العدالة، وتركز هذه الاحتجاجات على التنديد بحالة الانفلات الأمني التي تتسبب في هز صورة مؤسسات الدولة، مما أضعف ثقة المواطنين بها.

محاولات عائلة مرسال للوصول إلى العدالة

أسرة الطفل مرسال تصر على مواصلة نضالها من أجل تحقيق العدالة لطفلها الذي فقد حياته بشكل مأساوي، مطالبة الجهات المسؤولة بأخذ الموضوع بجدية وإنهاء إفلات الجاني من العقاب، حيث باتت هذه الجريمة رمزًا لحالة واسعة من التسيب الأمني وتراجع تطبيق القانون في المنطقة، يصر ذوو مرسال ومعهم عدد من الحقوقيين على إيقاف جميع المتورطين في هروب المتهم، وأن تنظر السلطة المحلية إلى القضية باعتبارها اختبارًا حاسمًا لقدرتها على حماية مواطنيها وضمان حقوقهم.

التحركات المستمرة من أهل الضحية والمجتمع المدني تضع السلطات أمام مسؤولية تاريخية لتغيير المشهد، حيث أن استمرار حالة التدهور الأمني تهدد بزيادة الاضطرابات في المحافظة، لذا يتوجب على كافة المعنيين استغلال هذه القضية كنقطة تحول لضمان سلامة المدنيين مستقبلًا وضبط المخالفين الذين يهددون الاستقرار.