«تطورات مثيرة» لجنة المحتوى الهابط تلاحق زينب بنت الديوانية مجدداً وتحقق في قضايا جديدة

لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية تتخذ خطوات قانونية ضد “زينب بنت الديوانية” على خلفية ما تنشره من مواد على منصة “تيك توك” ضمن جهودها الحثيثة لملاحقة المحتوى الرقمي الضار والحفاظ على القيم المجتمعية في الفضاء الإلكتروني.

الإجراءات القانونية ضد زينب بنت الديوانية بسبب المحتوى الهابط على تيك توك

أفاد مصدر أمني في بغداد بأن لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق “زينب بنت الديوانية”، وذلك عقب استقدامها تمهيداً لصدور حكم قضائي بحقها بسبب ما تُنشره على منصة “تيك توك” من محتوى اعتُبر هابطاً وغير قانوني؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار التصدي لمخالفات المحتوى الرقمي التي تلحق ضرراً بالقيم المجتمعية، خاصة في ظل تزايد المضامين المثيرة للجدل على المنصات الاجتماعية.

متابعة وزارة الداخلية العراقية لملاحقة المحتوى الرقمي غير القانوني والهابط

تواصل وزارة الداخلية في العراق جهودها لملاحقة عشرات المؤثرين الذين ينشرون محتوى غير قانوني أو هابط عبر المنصات الرقمية؛ ويأتي هذا الإجراء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية للحد من انتشار الظواهر السلبية على الإنترنت، إذ تؤكد الوزارة أن مكافحة هذا النوع من المحتوى ضرورية لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية وتصد الظواهر التي تهدد السلامة العامة.

الحكم القضائي السابق وتداعياته على حالة “زينب بنت الديوانية”

سجلت قضية “زينب بنت الديوانية” سابقة قضائية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حينما أصدر القضاء العراقي حكماً بتغريمها مالياً بعد إدانتها بنشر محتوى هابط؛ وهذا الحكم شكل علامة واضحة على جدية الدولة في التعامل مع قضايا المحتوى الإلكتروني الذي يخل بالقوانين. الإجراء الجديد الذي بدأ بالاستقدام الأولي يُعد حلقة متقدمة في ملاحقة ذات القضية، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تنفيذ ما تفرضه القوانين الخاصة بالحفاظ على سلامة الفضاء الإلكتروني.

• الاستقدام الأولي يشكل خطوة تمهيدية لإجراءات قانونية لاحقة
• الغرامة المالية تمثل التحذير الأولي لردع مخالفات المحتوى الهابط
• وزارة الداخلية تستهدف الحد من انتشار المحتوى السلبي عبر منصات التواصل الاجتماعي
• ورصد مخالفات الرقابة الرقمية يشمل متابعة دقيقة للمؤثرين والمنصات المختلفة
• التعاون بين الجهات القضائية والأمنية يُعزز من فعالية تطبيق القوانين الرقمية