«تطورات هامة» سعر الفائدة يثبت البنك المركزي يشرح أسباب التضخم وكيفية مواجهته

تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري جاء وسط تحديات اقتصادية محيطة، حيث أبقت لجنة السياسة النقديـة على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 24.00% لعائد الإيداع و25.00% لعائد الإقراض، بهدف ضبط التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي، وسط مخاوف من تأثير التضخم واهتمام بتقييم الأخطار العالمية والمحلية لاستدامة النمو الاقتصادي المنشود.

تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على الأسواق العالمية

قرار تثبيت سعر الفائدة لم يكن معزولًا عن التطورات العالمية، فالبنك المركزي المصري ربط تلك الخطوة بتراجع توقعات النمو العالمي نتيجة حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وتوترات الجغرافيا السياسية التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعل البنوك المركزية تتبع نهجًا حذرًا في السياسات النقدية. شهدت الأسواق تقلبات حادة في أسعار النفط بسبب عوامل العرض والطلب، وهو عنصر مؤثر على التضخم العالمي، وبدورها تراجعت أسعار السلع الزراعية بفضل عوامل موسمية، مما أضاف بعض التوازن على مستوى الأسعار، مع بقاء المخاطر جراء الصدمات المناخية والتوترات التجارية محيطًا بالتضخم.

تثبيت سعر الفائدة وأداء النشاط الاقتصادي في مصر

بناءً على بيانات البنك المركزي، تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي للربع الثاني من 2025 إلى استمرار التعافي، مع نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 4.8% التي حققها الربع الأول، وهو تقدم ملحوظ مقارنةً بفترة العام السابق. تثبيت سعر الفائدة يهدف إلى دعم هذا التعافي مع الحذر من ضغوط التضخم الناجمة عن الطلب المرتفع، حيث ما تزال الفجوة الإنتاجية سالبة نسبيا، لكنها تتجه للتقلص. كما أثرت السياسة النقدية المشددة على تراجع معدل التضخم السنوي من 16.5% في الربع الأول إلى 15.3% في الربع الثاني، مما ساعد على استقرار الأسعار، خاصة في سلة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث أظهر التضخم الشهري انخفاضًا طفيفًا مما يعزز الأمل في تحقيق توازن مستدام.

تثبيت سعر الفائدة وتوقعات التضخم المستقبلية

تثبيت سعر الفائدة يلعب دورًا مركزيًا في الحملة لمواجهة التضخم، خاصة مع المؤشرات التي تشير إلى تحسن توقعات التضخم في مصر، حيث من المتوقع أن يظل المعدل السنوي للتضخم ثابتًا خلال 2025، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيًا في 2026. هذه التوقعات مرهونة بعدة عوامل مثل أسعار السلع غير الغذائية وتطبيق السياسات الضريبية والإجراءات المالية التي تؤثر على الأسعار المحلية. ويشير البنك إلى أهمية التريث في تحريك معدلات الفائدة مجددًا والسماح بفترة زمنية كافية لمراقبة آثار السياسات المالية الجديدة، مع استمرار اللجنة في مراجعة وتقييم جميع المعطيات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار الاتجاه التضخمي.

• خطوات تثبيت سعر الفائدة:
• مراجعة دقيقة لمؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي
• موازنة بين دعم النمو ومواجهة الضغوط التضخمية
• تقييم مستمر لتأثير التوترات الجيوسياسية والأسواق العالمية
• تحديد الآلية المناسبة للتفاعل مع المتغيرات المالية والسياسية