تطور جديد في سعر صرف الدولار في ليبيا.. هل انتهت الفترة السوداء؟

سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 8 دنانير في ليبيا، وسط تساؤلات حول توقف التعاملات في السوق الموازي، وهو ما سنوضحه في هذا المقال من خلال كشف حقيقة سعر الدولار بـ8 دنانير وتفاصيله الدقيقة

تفسير وصول سعر الدولار بـ8 دنانير في السوق السوداء الليبية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية مثل “سوق المشير” تسجيلات تظهر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغ ما بين 8 إلى 8.07 دنانير خلال يوليو 2025، مما أثار الجدل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير

تعود أسباب ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل، أهمها أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى نقص في خطابات الاعتماد وتراجع عروض النفط، ما قلل من المعروض الرسمي من الدولار، إلى جانب استمرار استخدام العملة الصعبة كوسيلة للمضاربة والتحوط رغم الجهود الأخيرة للمصرف المركزي لضبط السوق

السبب الرئيسي والتطورات في سعر الدولار بـ8 دنانير وخطة المصرف المركزي

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي إلى نحو 8 دنانير مقابل الدولار في السوق الموازي يعود إلى الإنفاق الحكومي المفرط، خصوصًا من قبل المؤسسات والهيئات العامة الممولة من الخزانة العامة، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً في السوق السوداء حتى وصل إلى 8.09 دنانير، مقابل سعره الرسمي البالغ 5.43 دنانير، مع تغير طفيف بنسبة 0.18%، بينما ارتفع اليورو إلى 9.25 دنانير في السوق الموازي واستقر رسمياً عند 6.34 دنانير

وأشار المصرف المركزي الليبي إلى خطة جديدة لإيقاف المضاربة على العملات الأجنبية واحتواء السوق الموازي، تم الإعلان عنها عبر مصادر رسمية نقلتها صحيفة “صدى الاقتصادية”، ومن المتوقع انطلاق الخطة في 1 أكتوبر 2025 بعد انتهاء تداول فئة الـ20 دينار التي شهدت عمليات مضاربة واسعة

تشمل ملامح خطة المصرف المركزي ما يلي:

• تنظيم السوق وعودة بيع العملة لشركات الصرافة بعد اجتماع محدد في 3 أغسطس لوضع آليات تنفيذية فعالة
• القضاء على السوق السوداء ومكافحة الفساد من خلال إجراءات رقابية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام
• تفعيل إجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال ومراقبة حركة البطاقات الدولية، مما أثر على تراجع العرض وزاد من المخاوف في الأسواق
• خفض المخاطر الناتجة عن الإنفاق العام الكبير والعجز المالي الذي طفا على السطح، مما دفع التجار لتوقع زيادات إضافية في أسعار العملات
• المصرف المركزي يستهدف بيع 3 ملايين دولار شهرياً لشركات الصرافة، ومليون دولار للمكاتب وتحويلها لحساباتها البنكية
• السماح ببيع العملات عبر الحوالات السريعة وشحن البطاقات والبيع النقدي مع وضع هامش محدد لضبط السوق

حقيقتا توقف التعاملات في السوق السوداء والإجراءات الحالية لاحتواء المضاربة

رغم التصريحات المتداولة عن إمكانية توقف التعامل الرسمي في السوق السوداء، فإن الواقع يشير إلى أن التعاملات لا تزال مستمرة على مستويات قريبة من السابقة دون إعلان رسمي يوقفها، مما يعكس تحديات تطبيق الإجراءات العملية

على صعيد مواجهة المضاربة، فرض مصرف ليبيا المركزي قيوداً رقابية مشددة على الاعتمادات المستندية وتمويل استيراد التجار للحد من عمليات المضاربة، مع نية بدء تطبيق خطط جديدة من أكتوبر 2025 تقلص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية

مقارنة بين السعر الرسمي والسوق الموازية توضح التالي:

رغم محاولات المصرف المركزي لتثبيت السعر وتحجيم السوق الموازي، فإن الإجراءات لم تُنجح حتى الآن في القضاء على المضاربة أو توحيد السعر، بسبب استمرار الطلب المرتفع من المضاربين الذين يستغلون الفارق الكبير بين السعرين لتحقيق أرباح سريعة

ترجع أسباب عدم نجاح الإجراءات إلى عدد من العوامل منها ضعف احتياطيات العملة الأجنبية، الانقسامات السياسية المستمرة التي تؤثر على قيادة المصرف المركزي، واعتماد اقتصاد ليبيا على النفط مما يعرضه لهزات عند توقف الصادرات

خفض سعر الدينار الرسمي بنسبة 13.3% لم يمنع ارتفاع سعر السوق الموازي بل زاد الفجوة بين السعرين، مما غذى دوافع المضاربة، وكانت محاولات تثبيت السعر محدودة التأثير، حيث لم تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب

الرؤية المستقبلية تشير إلى تنفيذ رقابة أوسع على الاعتمادات وتحويلات التجار بدءًا من أكتوبر 2025، بهدف ضمان استقرار تدريجي وتقليل المضاربة تدريجياً

الموقف الراهن يبرز أن التعامل في السوق الموازي ما زال قائماً، مع وجود فجوة واضحة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، والإجراءات كثفت لكن تحتاج لوقت أطول وأدوات رقابية أكثر شمولاً لدعمها

ينصح المواطن العادي باتباع بعض الخطوات للحفاظ على مصالحه وتقليل المخاطر المالية:

• تجنب شراء الدولار من السوق السوداء قدر الإمكان
• الاعتماد على القنوات الرسمية مثل المصارف أو منصات الحجز الرسمية عند الحاجة إلى العملة
• متابعة إعلانات المصرف المركزي بشأن الآليات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد أكتوبر 2025

ما يلزم فعلاً لتحقيق استقرار في سعر الدولار هو:

• توحيد السعر عبر دمج السوق الرسمي والموازى تحت آليات شفافة ومعتمدة
• تفعيل احتياطيات المصرف المركزي وضمان تمويل الاعتمادات التجارية بصورة منتظمة
• إنهاء الانقسامات السياسية وتحقيق إدارة مستقرة وموحدة للمصرف المركزي تضمن قرارات مستقلة وفعالة

حتى مع إعلان الأسعار عند 8 دنانير، يوضح الواقع أن السوق الموازي مستمر بسبب الفجوة الكبيرة مع السعر الرسمي ونقص الاحتياطي في المصرف المركزي، والإجراءات الحالية بدأت فعليًا، لكنها مجرد خطوة أولى نحو تحول نقدي حقيقي يتطلب تنسيقًا أوسع واستقرارًا سياسيًا واقتصاديًا بعيد المدى في ليبيا