«تطور مفاجئ» محكمة الجنايات تلغى حكم حبس أبناء كمال الشاذلى هل ستؤثر على القضية؟

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم حبس أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع، بعد أن أكدّت عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة النظر فيها بما يتوافق مع الإجراءات القانونية.

تفاصيل حكم إلغاء حبس أبناء كمال الشاذلي بسبب الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الشباسي حكمًا بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد ورثة كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، الذين اتُّهموا بالكسب غير المشروع، والحكم عليهم بالسجن لمدة سنة مع إلزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة؛ بسبب عدم صدور أمر إحالة رسمي من النيابة العامة، مما يجعل الحكم مخالفًا للقانون، ويستوجب إعادة الملف للنيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية. وأوضحت المحكمة أن الدعوى لم تُرفع بالمسلك الصحيح الذي نص عليه القانون، ما أدى إلى بطلان الحكم الابتدائي.

الطعن القانوني ودور النيابة في قضايا الكسب غير المشروع

سبق وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أبناء الراحل كمال الشاذلي، متضمنًا المعتز ومحمد ومنى الشاذلي، واستبعاد أرملته نيرة محمد أمين عامر، بعد تصالحهم على رد مبالغ مالية وأراضٍ حكومية بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية وحتى نهاية 2024؛ وهو ما جعل النائب العام الأسبق يتقدم بطعن قانوني أمام محكمة الجنايات، استنادًا إلى المادة 15 من قانون رقم 62 لسنة 1975، التي تتيح له الحق في الطعن على قرار عدم إقامة الدعوى خلال 30 يومًا من صدوره. وبعد قبول الطعن أُعيدت الدعوى لمحاكمة المتهمين بصفة قانونية.

الملاحظات القانونية حول محاكمة ورثة كمال الشاذلي في قضايا الكسب غير المشروع

أوضحت المحكمة الاستئنافية أن أوراق القضية تخلو من أمر إحالة المتهمين بطريقة صحيحة، مما ينقص الشرعية القانونية لتوجيه الاتهام لهم في قضايا الكسب غير المشروع، كما أن ورثة الراحل كمال الشاذلي لم يكونوا الفاعلين الأصليين للجريمة بل مجرد مستفيدين، وهذا يعيق إصدار حكم بالحبس ضدهم، بالإضافة إلى وفاة أرملة الشاذلي التي كانت ضمن الدعوى مما أدى إلى انقضائها بالنسبة لها. وأثبتت القضية تداولها أمام المحاكم من عام 2016 حتى 2024، مع صدور حكم غير قانوني في الدرجة الأولى يستوجب تصحيح سير الدعوى وفق القانون.

• عدم وجود قرار إحالة واضح وصحيح من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع توجب بطلان الحكم.
• تصحيح مسار الدعوى ضرورة قانونية لتجنب إقامة الدعوى بطرق غير نظامية.
• تمييز حالة الورثة كمستفيدين وليس كفاعلين أصليين في قضية الكسب غير المشروع.
• انقضاء الدعوى ضد المتوفاة من المدعى عليهم بسبب الوفاة.

تجسد هذه القضية أهمية الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية في محاكمات قضايا الكسب غير المشروع، خاصة عند التعامل مع الورثة والمستفيدين، لضمان حقوق الجميع واحترام أصول المحاكمة العادلة، ما يفرض إعادة النظر في القضية من خلال السلطات المختصة وفق ما ينص عليه القانون بدون تجاوزات.