تطور مهم في قانون الإيجار القديم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا

عاجل.. حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد القانوني في مصر هذه الأيام، والمناقشات تتزايد حول تفاصيل هذا القانون وتأثيره على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، كما يركز الجميع على ما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم الجميع بإعادة النظر في جوانب مهمة من القانون.

المحكمة الدستورية العليا وقانون الإيجار القديم.. ما الجديد؟

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا مهمًا بخصوص قانون الإيجار القديم تضمن رفض دستورية بعض المواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبالأخص المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18، كما قررت عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهذه المواد تتعلق بحقوق المستأجرين وفرض شروط لإخلاء العين المؤجرة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول كيفية تطبيق القانون بعد الحكم وتداعياته على سوق الإيجار في مصر.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا وعلاقته بقانون الإيجار القديم

بحسب حكم المحكمة الدستورية العليا، تنص المادة 17 على أن العقود الخاصة بالإيجار لغير المصريين تنتهي وفقًا للفترة القانونية التي نص عليها العقد بين المالك والمستأجر، وبالتالي يسمح للمالك بأخذ وحدته بعد انتهاء إقامة المستأجر في الدولة، وهو تغيير جوهري في الحقوق التي كان يتمتع بها المستأجرون الأجانب قبل هذا الحكم، كما يؤكد الحكم على أن المالك لا يمكنه طلب إخلاء المستأجر إلا في حالات محددة مثل الهدم الجزئي أو الكامل، أو الترميم، أو عدم دفع الإيجار لمدة تزيد على 15 يومًا، مع إمكانية تنفيذ حكم الطرد بعد استيفاء الإيجار المستحق بأثر رجعي، وهذا يعيد التوازن في العلاقة بين الطرفين.

توضح الفقرة التالية قائمة بالحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم:

• حدوث هدم كلي أو جزئي للعقار
• ضرورة الترميم أو الصيانة
• تأخر المستأجر في دفع الإيجار أكثر من 15 يومًا
• حالات التكرار في الامتناع عن السداد
• تنازل المستأجر عن العين دون إذن
• التأجير من الباطن دون موافقة المالك
• استخدام العين لأغراض غير قانونية

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تنص المادة 29 على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين في حال بقاء الزوجة أو الأولاد، وخاصة إذا كانت العين مستغلة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، كما يشدد القانون على ضرورة تحرير عقد إيجار لمن يحق لهم الاستمرار في استخدام العين، وهذا النص يحمي حقوق الورثة والشركاء في الاستمرار في ممارسة النشاط، ويساهم في الاستقرار التجاري والقانوني، وهو ما أكده الحكم الدستوري الذي اعتبر هذه المادة جزءًا فعلًا من الإطار القانوني الذي يجب احترامه ضمن قانون الإيجار القديم.

للتوضيح، إليكم جدول يبين بعض المواد الأساسية في قانون الإيجار القديم والمواقف القانونية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا:

قانون الإيجار القديم بعدما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فتح الباب أمام إعادة تقييم العلاقة بين المستأجر والمالك، خاصة مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق القانونية والشرعية لكلا الطرفين، حيث أصبح من الواضح أن الحفاظ على حقوق المستأجرين في وجه التغيرات القانونية أصبح أمرًا ملحًا، وفي نفس الوقت منح المالك أدوات قانونية تمكنه من حماية ملكيته ضمن ضوابط واضحة تضمن تحقيق العدل والتوازن بين الطرفين.

عندما نتعامل مع قانون الإيجار القديم، نجد أن التعقيدات تزيد مع مرور الوقت بسبب طبيعة العقود والمستأجرين المتعددين، لذلك يعتمد القانون على وضع قواعد صريحة تضمن حسن التعامل وإمكانية تطبيق العقوبات عند الضرورة، وهذا ما تسعى إليه المحكمة الدستورية العليا بتأكيدها على دستورية المواد أو عدمها، لتضمن استقرار العلاقة القانونية، وربما نرى المزيد من التطورات القانونية بناءً على هذا الحكم المثير للجدل.