«تطوير قانوني» نيابة أبوظبي العمالية منصور بن زايد يصدر قراراً جديداً لتنظيم العمل

تُعدُّ نيابة أبوظبي العمالية خطوةً مهمةً في تعزيز الإجراءات القضائية المتعلقة بحماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، حيث تضم النيابة اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا العمالية والعمالة المساعدة ضمن نطاق إمارة أبوظبي بشكل خاص. يرتكز هذا التوجه على رفع كفاءة التعامل مع القضايا العمالية بما يتماشى مع القوانين الاتحادية الحديثة وبما يعزز العدالة والشفافية.

أهمية نيابة أبوظبي العمالية في تسريع قضايا العمالة وتنظيمها

اتُخذ قرار إنشاء نيابة أبوظبي العمالية لدعم منظومة القضاء المختص بالقضايا العمالية، وتوفير جهة متخصصة تتناول تحقيقات الادعاء في مخالفات وعقود العمل بين العمال وأرباب العمل، خاصةً في ظل تعقيدات القوانين والأنظمة المنظمة لعلاقات العمل والعمالة المساعدة. يهدف هذا التخصص إلى حل القضايا بشكل أسرع وأكثر دقة، مما ينعكس إيجابًا على حقوق جميع الأطراف ويُسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

الاختصاصات القانونية ومرجعيات نيابة أبوظبي العمالية

تتولى نيابة أبوظبي العمالية النظر في الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتنظيم علاقات العمل، إضافةً إلى القضايا المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022، وذلك ضمن الحدود الجغرافية لإمارة أبوظبي. تشمل هذه الاختصاصات معالجة الإخلالات في شروط العمل، المنازعات العمالية، والجرائم المتعلقة بحقوق العامل، مما يُحافظ على تطبيق القوانين بدقة ويضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

تركيب نيابة أبوظبي العمالية وتأهيل كوادرها القضائية

تتكون نيابة أبوظبي العمالية من عضو نيابة عامة يحمل رتبة رئيس نيابة على الأقل، وتدعمه مجموعة من أعضاء النيابة والموظفين المختصين الذين يمتلكون الخبرة الكافية لفحص القضايا بدقة والتعامل مع تفاصيلها المتنوعة. هذا الهيكل التنظيمي يضمن قدرة النيابة على أداء مهامها بسلاسة وكفاءة، مع الالتزام بأعلى معايير العدالة والشفافية التي تميز النظام القضائي في أبوظبي.

• تختص النيابة بالتحقيق والادعاء في القضايا العمالية ذات الطابع الخاص
• تراعي خصوصية القضايا العمالية بما يتوافق مع القوانين الاتحادية الحديثة
• تضم فريقًا مؤهلًا قادرًا على التعامل مع كافة جوانب القضايا العمالية