تعافي مستمر للين قبيل اجتماع بنك اليابان.. تعرف على تأثيره المتوقع

خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر: التوقعات والتحديات

يتوقع كثير من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء، لكن الأسواق تترقب بشغف أي مؤشرات قد تحمل إشارات لبدء تخفيض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، وسط أجواء من التوتر السياسي والاقتصادي المكثف.

أسباب تأجيل خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر

يجري اجتماع هذا الأسبوع في ظل تصعيد الرئيس السابق دونالد ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهمًا الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة رغم الظروف الاقتصادية الراهنة؛ حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إلى إمكانية خفض الفائدة عند الحاجة، ولكنه اختار التريث ومراقبة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصاد الأمريكي. ويؤكد محللون أن عدم وجود “وضوح” كافٍ لاتخاذ قرار حاسم في الوقت الراهن يمنح رئيس المجلس مزيدًا من الوقت للتمسك بسياسة الحذر والترقب. مايكل غابين، كبير الاقتصاديين في “مورغان ستانلي”، أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعوة الصبر، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية تفرض ضبابية كبيرة على توقعات الاقتصاد.

تقييم الوضع الاقتصادي وتأثير الرسوم الجمركية على سياسات الفائدة في سبتمبر

الواقع الاقتصادي حتى الآن لم يشهد تغييرات جذرية؛ فلا يزال معدل التوظيف مستمرًا وإن بشكل أبطأ، فيما لا زال التضخم مرتفعًا مقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% رغم انخفاضه نسبيًا عن سنوات ماضية، في حين تزيد الرسوم الجمركية من احتمالات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وقد ثبت المجلس سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مع توقعات تشير إلى احتمال حدوث خفضين بحلول نهاية 2025. أما أداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME فتشير إلى أن المستثمرين يعطون احتمالية 62% لخفض الفائدة في سبتمبر، حيث سترصد تقارير الوظائف لشهري يوليو وأغسطس مدى قوة سوق العمل أو بدايات ضعفه، مما سيكون له أثر كبير على اتخاذ القرار. رغم هذا، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض الفائدة في سبتمبر قد يكون سابقًا لأوانه، بل قد يتم تأجيل الخفض كله لهذا العام، مع تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن القرار سيبقى مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية الصادرة.

الخلافات الداخلية والجدل حول خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر

على الرغم من أن قرار المحافظة على أسعار الفائدة دون تغيير قد يبدو بالإجماع، إلا أن اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أعربا عن رغبة في خفضها خلال هذا الشهر. في خطابه الأخير، أشار كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي ونائب محتمل ليحل محل باول، إلى مؤشرات ضعف في الاقتصاد بالرغم من مظهر الاستقرار، مع قرب توقف نمو الوظائف في القطاع الخاص، مقدمًا حجة أن خفض تكلفة الاقتراض قد يساعد في دعم الاقتصاد قبل تدهوره، مؤكدًا أنه لا ينبغي انتظار تدهور سوق العمل لاتخاذ هذه الخطوة. كما قلل والر من مخاوف التضخم المتعلق بالرسوم الجمركية، مصنفًا الزيادات السعرية على أنها مؤقتة وغير متجذرة في الاقتصاد. في المقابل، يشدد مسؤولون آخرون داخل المجلس على ضرورة مزيد من الصبر والتحفظ، خاصة مع ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.7% في مايو، رغم تراجعه عن قمته التي تجاوزت 5.5% إثر جائحة كورونا، وقد حذر رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا، من خطر تجذر التضخم المرتفع في توقعات المستهلكين مما قد يؤدي إلى زيادات تضخمية خارجة عن السيطرة. كما أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يمتد لأكثر من عام قبل أن يتضح بشكل كامل.

• تصاعد الهجمات السياسية من ترامب ضد باول
• انقسامات داخلية بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي
• توقعات متفاوتة بشأن موعد وخفض الفائدة
• تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم

رغم تصاعد الخلافات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما زال أغلبهم يُفضل سياسة الحذر والانتظار، حيث لا يُبدى باول رغبته في التسرع باتخاذ قرارات تخفيض الفائدة، بحسب تحليلات “بنك أوف أمريكا” التي أشارت إلى بداية ظهور موجات انقسام داخل المجلس. عادةً ما تكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي متفق عليها أو قريبة من الإجماع، وتظهر الخلافات غالبًا بين رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 أكثر من أعضاء مجلس المحافظين في واشنطن، مما يُبرز احتمالية تصاعد الانقسامات في الفترة المقبلة مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية. هذه الانقسامات قد تؤدي إلى جعل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة أقل توحدًا وأكثر عرضة للنقاشات الحادة في سياسات أسعار الفائدة.