«تعاون اقتصادي» مشترك يتصدر اجتماع سعودي إسباني لمناقشة تطورات الأسواق

عُقِد مؤخرًا اجتماعٌ بنّاءٌ بين معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، السيد كارلوس كويربو، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، الاجتماع تخللته مناقشات محورية حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 والسياسات التنموية الإسبانية.

تعزيز التعاون عبر اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة

ناقش الاجتماع تفاصيل جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الإسبانية المشتركة، التي تُعتبر منصة فعالة لتوحيد الجهود بين الدولتين في شتى القطاعات الاقتصادية، وركز النقاش على بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، التقنية، والزراعة، واستهدف الجانبان وضع استراتيجيات تعزز من فرص التبادل التجاري وتُوسع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، كما جرى اتفاق على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين لتقوية البنية الاقتصادية المشتركة.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية برؤية مشتركة

شهد اللقاء بين الوزيرين أيضًا استعراضًا لأبرز المستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، وسط اهتمام متزايد بتأثيرات الاقتصاد العالمي على الأسواق الإقليمية، ناقش الوزيران سبل التنسيق وخلق حلول مبتكرة لتجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك تعزيز الجهود من أجل استقطاب الاستثمارات المستدامة في القطاعات ذات النمو السريع، وتم تبادل الرؤى بشأن السياسات المالية، النقل المستدام، والتكنولوجيا الناشئة، والتي تشكل ركائز أساسية في التحولات الاقتصادية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030 والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الإسباني.

العلاقات الاقتصادية السعودية الإسبانية: نموذج للتعاون الدولي

تُعَد العلاقة بين السعودية وإسبانيا واحدة من أبرز النماذج الناجحة للتعاون الاقتصادي الدولي بين منطقتي الخليج العربي وأوروبا، الاجتماع سلط الضوء على التقدم المستمر في شتى القطاعات مثل الطاقة المتجددة، النقل، التقنيات الرقمية، والابتكار، مما يعكس اهتمام البلدين بتطوير استثمارات استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة، كما تم التركيز على أهمية التعاون في القطاعات المستقبلية لتعزيز مكانة البلدين اقتصاديًا وإيجاد فرص نمو تلبي تطلعات الأجيال القادمة في كلا البلدين.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرارية العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات القائمة وتحديد مبادرات جديدة تدعم الاقتصادين السعودي والإسباني، كما تم الإعلان عن مراسم قادمة لدورة جديدة من اللجنة المشتركة من المتوقع أن تركز على تنفيذ خطوات ملموسة لتطوير مشروعات استراتيجية بين البلدين بصورة أكبر مما يعزز مكانتهما على المستوى الدولي.