«تعاون متقدم» مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عمان بفرص جديدة للنمو الاقتصادي

مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان وقّعت مؤخراً هيئة عامة للمنافسة في السعودية مذكرة تفاهم مهمة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجاء هذا الاتفاق لتقوية العلاقات الاقتصادية وتنظيم الأسواق بما يضمن بيئة تنافسية عادلة بين البلدين مع التركيز على الاستفادة المتبادلة.

مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين السعودية وعُمان في المنافسة

تهدف مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان إلى بناء إطار عمل مشترك يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لدعم بيئة الأعمال التنافسية في كلا البلدين، ويجد التعاون تغطية لمجالات متنوعة تشمل التوعية بقوانين المنافسة، والتنسيق في متابعة الممارسات الاحتكارية لتفادي أي تأثير سلبي على الأسواق، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتعزيز قدرات الهيئات المختصة بما يضمن ممارسة فعالة للرقابة.

آليات التعاون في مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان

تُركز مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان على تبادل الدراسات التحليلية وتقارير السوق التي تساهم في كشف ومتابعة حالات الاحتكار أو الممارسات المخلة بالمنافسة، حيث يعمل الطرفان سوياً على تطوير أدوات رصد وتحليل متقدمة تساعد في الحفاظ على شفافية الأسواق، مع تنظيم ورش عمل مشتركة تشمل تدريب الكوادر وتعزيز التواصل المستمر لضمان استمرارية المساعي الرامية لمكافحة الاحتكار وتحفيز المنافسة العادلة.

أهمية مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان وتأثيرها الاقتصادي

مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان تمثل خطوة مهمة تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، عبر خلق بيئة سوقية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتكامل جهود الرقابة القانونية والتشريعية التي تضمن عدالة التعامل بين الشركات، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على المستهلكين من حيث الجودة والأسعار، بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط التجارة ودفع عجلة النمو المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

• رصد مستمر للسلوكيات الاحتكارية وتبادل المعلومات الفورية بين الجهات المختصة.
• تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز فهم قوانين المنافسة لدى العاملين.
• تحليل دراسات سوقية مشتركة لتحديد فرص التحسين ووضع السياسات المناسبة.
• تطوير آليات تنسيق لاستقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وفعالية.
• تعزيز بناء القدرات الفنية للجهات الرقابية في المملكة وسلطنة عُمان.