تعديلات الإيجار القديم في مصر.. هل تؤثر على أسعار السكن؟

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على خفض قيمة الإيجار الشهري أصبحت مطلبًا ملحًا للكثير من المستأجرين الذين يعانون من ارتفاعات مستمرة في أسعار الإيجار؛ فقد أمل العديد منهم في أن تسهم هذه التعديلات في تخفيف الأعباء الشهرية وتحقيق نوع من الاستقرار في سوق السكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إعادة النظر في أسعار العقارات.

تعديلات قانون الإيجار القديم ودورها في خفض قيمة الإيجار الشهري

تأمل إيمان محمود، التي تقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أن تساهم تعديلات قانون الإيجار القديم في خفض قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكنها مع زميلاتها، خاصة بعد زيادة إيجارهم مرات عدة خلال السنوات الماضية بنسب مرتفعة. إيمان أوضحت أنها تدفع الآن 9 آلاف جنيه شهريًا، بينما الشقة أسفلهم التي لا يقيم فيها أحد منذ 2017، إيجارها بالكاد يصل إلى 10 جنيهات؛ وهذا الفارق يعود جزئيًا إلى وجود عقارات مغلقة بسبب تسديد إيجارات منخفضة. بموجب المادة السابعة من التعديلات الجديدة، يُلزم المستأجرون إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من سنة، مما يمنح الملاك حق الطلب قضائيًا لإعادة العقار لهم في حال امتناع المستأجر.

عدد الوحدات المغلقة وتأثيره على سوق السكن بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم

تُقدر الحكومة المصرية أن هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة ضمن أكثر من 3 ملايين شقة تخضع لقانون الإيجار القديم، ويأتي تعديل القانون استجابة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية للعقود. عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي أشارت إلى أن نص الإخلاء يحقق عدالة للملاك الذين تضرروا من ثبات الإيجار لفترات طويلة، خصوصًا أن المستأجرين الذين أوقفوا استخدام الشقق لديهم بدائل للإقامة. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض في أسعار السكن، غير أن الرؤية النهائية ستتضح مع بداية تطبيق القانون على أرض الواقع وفتح عشرات الآلاف من الوحدات المغلقة مجددًا.

التحديات والتوقعات المستقبلية حول خفض قيمة الإيجار الشهري بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن إعادة إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق قد تُسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما حدوث انخفاض محدود يعتمد على عدد الوحدات المتاحة فعليًا، إلا أن نقص البيانات الحكومية الدقيقة يمنع التنبؤ بدقة بتأثير تطبيق القانون. المحامي خالد شكري يوضح أن تأثير التعديلات على الأسعار قد يحتاج إلى فترة، إذ سيحاول كثير من المستأجرين التفاوض مع الملاك لاستمرار الإقامة، بينما قد يلجأ الملاك إلى القضاء لفرض الطرد، مع ضرورة تنفيذ أوامر القضاء التي قد تختلف بين الحالات وتتطلب مزيدًا من الوقت والإجراءات. وفي غضون ذلك، يُنظر إلى القانون بأنه أقر قبل نهاية دور الانعقاد، وتنتظر مصر قرار الرئيس خلال 30 يومًا بالموافقة أو الاعتراض، مع إمكانية تعديل بعض البنود بعد المشورة البرلمانية.

• المستأجرون الذين يغلقون الشقق لأكثر من سنة يُطلب منهم الإخلاء فورًا بموجب التعديلات
• عدد الوحدات المغلقة يقدر بنحو 300 ألف وحدة من بين ملايين الشقق
• العملية القانونية تشمل طلب الملاك إصدار أوامر طرد بحق المستأجرين الممتنعين

رغم أن التطبيق الفوري لتعديلات قانون الإيجار القديم يحمل في طياته إمكانية خفض قيمة الإيجار الشهري وتحقيق نوع من الخصخصة في سوق السكن، فإن تحديات التنفيذ والبيانات غير المكتملة تعوق التوقعات الحاسمة. بعض الشقق المغلقة بحاجة إلى صيانة، وأخرى مهددة بالهدم والبناء، ما يبطئ من تأثير توفيرها في السوق. المحللون يشيرون إلى تفاوت التأثير حسب المناطق، مع احتمالية عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة وربما حدوث انخفاض لا يتجاوز 10% في أحسن الأحوال، إذ تظل أسعار الإيجار مرتفعة بسبب آليات عقد الإيجار التي تسمح للملاك بتحديد المدة ونسب الزيادة بشكل سنوي مختلف بين المناطق.