تعديلات جديدة على قانون حرية التعبير والتظاهر: هل تحمي الحقوق أم تتقيد فيها؟

حرية التعبير والتظاهر السلمي تُعد من أركان المجتمعات الديمقراطية، والقانون الجديد الخاص بحرية التعبير والتظاهر السلمي يعكس حرص البرلمان العراقي على دعم هذا الحق الدستوري دون تقييد أو إلغاء. اللجنة النيابية لحقوق الإنسان أكدت أن تعديلات هامة أُدخلت على مشروع القانون لضمان حماية حرية التعبير والتظاهر، مع التخلص من أي بنود قد تقيّد هذه الحقوق.

تعديلات قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي وأثرها على الحقوق الدستورية

أوضحت لجنة حقوق الإنسان النيابية بوضوح، أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي لم يعد يحتوي على أية عقوبات جزائية للمتظاهرين السلميين، أو مطالب بالحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية، بل اقتصر فقط على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية بالتظاهرة المخطط لها، دون إمكانية منعها لأسباب غير دستورية، ما يؤكد حماية حرية التعبير. هذه التعديلات أسهمت في إزالة المخاوف من تقييد التظاهرات أو تكميم الأفواه، خاصة مع حذف الفقرات التي كانت تفرض عقوبات مثل السجن على المتظاهرين السلميين، ما يفتح المجال أمام ممارسة هذا الحق بشكل حر وآمن.

أهمية تغيير اسم القانون ودور منظمات المجتمع المدني في صياغته

تم تعديل اسم المشروع إلى “قانون التظاهر السلمي” إقرارًا بأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور العراقي. هذه الخطوة تعكس حرص اللجنة على احترام الدستور وأخذ جميع المقترحات الواردة من المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية بعين الاعتبار. هذا التعاون بين المؤسسات النيابية ومنظمات المجتمع المدني يعزز من شفافية العملية التشريعية، ويوضح أن الهدف الأساسي هو دعم ممارسة الحقوق الدستورية دون تعسف أو تدخلات حكومية أو حزبية قد تعرقل هذا الحق.

التوتر الدائر حول مشروع القانون وتداعياته على الحريات الصحفية والتظاهر

في الوقت الذي تشدد فيه لجنة حقوق الإنسان على ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، أبدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قلقها بشأن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب فيما يخص مشروع القانون، إذ وصفته بأنه لا يزال غير واضح بسبب وجود نسخ متعددة ومتناقضة منه، مما يثير تساؤلات حول النسخة التي ستتم الموافقة عليها في جلسة الثاني من أغسطس. القلق يمتد تجاه توقيت التصويت، إذ يجري قبل الانتخابات البرلمانية التي ستقام في 11 نوفمبر، ما يزيد من التوتر حول إمكانية تأثير القانون على الحريات العامة في مرحلة حساسة من الحياة السياسية العراقية.

تضمن القانون الجديد مرونة في ممارسة حرية التعبير من خلال إبعاد أي تدخلات حكومية أو أمنية، مما يؤسس لمرحلة أكثر إنصافًا في ممارسة الحقوق الدستورية، وبذلك يُشكل هذا التعديل خطوة مؤثرة نحو تعزيز الديمقراطية وفتح المجال أمام المواطن للتعبير عن آرائه دون قيود.

• إلغاء بنود العقوبات على المتظاهرين السلميين
• إلغاء شرط الحصول على موافقة رسمية للتظاهر
• تعديل اسم القانون ليعبر عن محتواه بدقة
• الاهتمام بالمقترحات الحقوقية والمدنية لضمان الشفافية
• التصعيد المخيف بشأن تعدد نسخ القانون وتأثيره على وضوح التشريع