تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تمنح مهلة للإخلاء وتحدد زيادات الإيجار الجديدة – ما تفاصيل القرار؟

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تستعد لدخول حيز التنفيذ بعد اجتيازها المرحلة النهائية في مجلس النواب، وقبل توقيع رئيس الجمهورية عليها رسميًا، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. هذه التعديلات الجديدة تفتح بابًا واسعًا للحوار بين الملاك والمستأجرين لإعادة التوزان في سوق الإيجارات القديمة الذي شهد ركودًا لسنوات طويلة، حيث تسعى إلى معالجة الاختلالات بين الطرفين.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 وأثرها على السوق العقارية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 مجموعة من البنود الأساسية المصممة لتصحيح الخلل الذي طال عقود الإيجار الممتدة؛ حيث تُمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات ذات الاستعمالات غير السكنية كالمحلات والمكاتب، مما يتيح للمستأجرين فرصة مناسبة لترتيب أوضاعهم قبل ابتداء المرحلة الجديدة من التطبيق. وتنص النصوص الجديدة على زيادة كبيرة في قيمة الإيجار؛ إذ سترتفع القيمة الحالية بمعدل عشرة أضعاف أو عشرين ضعفًا، حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، والذي يتم تحديده من قبل لجان متخصصة تصنف المناطق إلى اقتصادية، متوسطة، أو متميزة.

كما تسمح التعديلات بزيادة سنوية مقدارها 15% على القيمة الجديدة، بهدف مواجهة التضخم والمحافظة على القيمة الحقيقية للعقود مع مرور الزمن. ويرافق هذه الإجراءات نصوص تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في حالات محددة، أهمها إثبات ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة أو حيازة المستأجر على وحدة بديلة صالحة للسكن، لتوفير السكن لمستحقيه الفعليين والقضاء على ظاهرة تجميد العقارات. وحتى إتمام تصنيف المناطق، حدد القانون قيمة إيجار انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا تُطبق بشكل تنظيمي لحين صدور القرارات النهائية.

الفئات المستحقة وتأمين البدائل السكنية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لفئات معينة تستوفي شروطًا خاصة، مما يحمي الفئات الأضعف اجتماعيًا من التأثر السلبي بتغييرات السوق الجديدة. ويأتي هذا ضمن منظومة متكاملة لضمان حقوق المستأجرين الأشد حاجة، بجانب تحقيق التوازن مع مصالح الملاك، عبر تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر شفافية وعدالة.

يبدأ تنفيذ هذه التعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية، المقرر توقعه في شهر أغسطس 2025، وإذا تأخر النشر، يسري القانون تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا من إقرار البرلمان المصري على نصوصه النهائية.

التغيرات الرئيسية لمعادلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تركز تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 على وضع قواعد واضحة تلزم الأطراف بالانضباط تجاه التزاماتهم، والحد من الاستغلال أو التجاوزات المتعلقة بالعقود القديمة، مما يخلق حالة جديدة من التوازن تفتح آفاقًا لإحياء السوق العقارية. أبرز البنود تشمل:

• إلزام المستأجر إخلاء الوحدة السكنية عند وجود وحدة بديلة أو إذا ثبت إغلاق الوحدة لفترات طويلة
• رفع قيمة الإيجار بما يصل لعشرة أضعاف أو عشرين ضعفًا حسب تصنيف المنطقة
• زيادة سنوية مقدارها 15% لمواجهة التضخم وضمان ثبات القيمة الحقيقية للإيجار
• تحديد قيمة إيجار مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين إتمام تصنيف المناطق والقرارات النهائية

تشكل هذه التعديلات خطوة إصلاحية جذرية تجسد حرص الجهات التشريعية على إعادة رسم خريطة الإيجار القديم بشكل يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسر محدودة الدخل، وإعادة الزخم لسوق العقارات بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد واحتياجات المجتمع المصري.