تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. مهلة للإخلاء وزيادات مرتقبة في الإيجار

الإيجار القديم 2025 يشهد تغييرات جذرية مع اقتراب تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي دخلت مراحلها النهائية بالبرلمان، حيث تنتظر التصديق من رئيس الجمهورية تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، ليبدأ تنفيذها مباشرة؛ وتتضمن هذه التعديلات بمجملها تغييرات مهمة على آلية احتساب الإيجار وشروط الإخلاء، ما يؤثر بشكل كبير على المستأجرين والمالكين على حد سواء.

أبرز تعديلات الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين

تضمنت تعديلات الإيجار القديم 2025 فترة انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمستأجرين وأصحاب العقارات للتكيف مع التغييرات الجديدة. كما تم تحديد زيادة الإيجار بنسبة 10 أو 20 ضعف القيمة القديمة حسب تصنيف المنطقة إلى اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من قيمة الإيجار الجديد، مما يعني تحولاً نحو أسعار تنافسية تعكس السوق الحالي بصورة أدق.

أما فيما يتعلق بالإخلاء، فقد نص القانون على إمكانية الإخلاء الفوري في حالات معينة، منها ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، الأمر الذي يعزز توازن الحقوق بين الطرفين. وأدرج القانون عقد إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين الانتهاء من تصنيف المناطق بواسطة اللجان المختصة، مما يضمن استمرارية الحالة العقارية حتى صدور القرارات النهائية. كما تعهدت الدولة بتوفير بدائل سكنية لبعض المستأجرين المستحقين وفقًا لشروط محددة، دعماً للفئات الأكثر تأثراً بالتعديلات.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وآلية التنفيذ

بدأت كافة الإجراءات النهائية لتفعيل قانون الإيجار القديم 2025، والذي ينتظر النشر الرسمي بالجريدة الرسمية، حيث من المتوقع أن يحدث ذلك في أغسطس 2025، مع إمكانية بدء التطبيق تلقائيًا بعد 30 يومًا من الموافقة البرلمانية. هذا الموعد يمثل نقطة تحوّل هامة في منظومة الإيجار، إذ سيطبق القانون مباشرة على جميع الوحدات التي خضعت لنظام الإيجار القديم، مما يفرض على المستأجرين وأصحاب العقارات مراجعة أوضاعهم للاستجابة للمتطلبات الجديدة.

الشروط والضوابط الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 وتبعاتها

يركز قانون الإيجار القديم 2025 على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال مجموعة من الشروط والضوابط التي توازن مصالح الطرفين، ومنها:

• تحديد مدة انتقالية مناسبة لتخفيض آثار التغيير المفاجئ على المستأجرين
• تكبير الفارق بين القيم القديمة والجديدة للإيجار وفق تصنيف المناطق العقارية
• زيادة سنوية ثابتة تثبت قيمة الإيجار الجديد بنسبة 15%
• السماح بالإخلاء الفوري في حالات محددة مثل إهمال الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة
• عقد إيجار مؤقت بقيمة رمزية لحين الانتهاء من تصنيف المناطق من قبل اللجان المختصة
• دعم الدولة لبعض الحالات المستحقة عبر توفير بدائل سكنية بشروط واضحة

وتوضح الجدول التالي تفاصيل مدة الانتقال وزيادة الإيجار حسب نوع الوحدة وتصنيف المنطقة:

يتضح من هذه التعديلات أن الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحديث السوق العقارية وضبط العلاقة القانونية بين الأطراف، مما يتيح فرصًا متجددة لضبط الأسعار بشكل يعكس قيم العقارات الحقيقية مع مراعاة حقوق المستأجرين في ظل انتقال تدريجي ومحسوب.