تعديل الإيجارات القديمة يثير تساؤلات: هل ستشهد عقارات السوق انخفاضًا في الأسعار؟ تعرف على رد المطورين العقاريين

تعديلات قانون الإيجار القديم لن تؤثر على أسعار العقارات أو حركة السوق العقاري بشكل ملحوظ، بحسب تصريحات المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، الذي أكد أن تطبيق التعديلات يتم تدريجيًا على مدار سبع سنوات؛ مما يخفف من أي تأثير سلبي محتمل على أسعار الإيجار أو بيع الوحدات السكنية، مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين معًا بعد هذه التعديلات القانونيّة.

التعديلات على قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حركة سوق العقارات

يمثل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة متوازنة تضمن حقوق كل الأطراف في القطاع العقاري، إذ أوضح المهندس البستاني أن السوق لن يشهد اضطرابًا بسبب تعديل القانون، خاصة مع اعتماد آلية تنفيذه على مراحل تمتد لسبع سنوات، ما يجعل الانعكاسات مقتصرة وبطيئة على حركة السوق العقاري، سواء في أسعار الإيجار أو البيع. هذا الأمر يُسهم في استقرار السوق ويجنب حدوث أي تقلبات حادة تؤثر على المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

قرارات تنفيذية للحكومة لتوفير سكن بديل وفق قانون الإيجار القديم الجديد

في تصريحات للدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم لن تصدر بشكل تقليدي، بل تُستبدل بقرارات تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء خلال أيام. تشمل هذه القرارات إطلاق منصة إلكترونية توفر سكنًا بديلًا للمستأجرين المستحقين، مع عرض خريطة تفصيلية بالشقق المتاحة، ونظامي الإيجار والتمليك، بما يعزز من سهولة انتقال المستأجرين إلى وحدات جديدة بطرق ميسرة، ويعكس حرص الدولة على توفير حلول واقعية ومستدامة لمحدودي الدخل.

عدد وحدات الإيجار القديم وجهود الدولة في حماية المستأجرين

يبلغ عدد وحدات الإيجار القديم حوالي 1.6 مليون وحدة سكنية، بعضها مغلق أو غير مستخدم، وغياب الدعم لبعض المستأجرين ممن يملكون عقارات أخرى، ما يجعل الدولة تعتمد آليات دقيقة لتحديد المستحقين فعلاً للدعم. وأفاد الفيومي بأن الحكومة تسعى إلى تنفيذ أفضل برامج توفير سكن بديل للمستأجرين المستحقين، مع ضمان حماية الفئات محدودة الدخل من التشريد أو فقدان المسكن، خصوصًا أن فترة التطبيق المتدرجة تصل إلى سبع سنوات، مما يتيح لكل المستأجرين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم والاستفادة من البدائل المتوفرة.

وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعيد تنظيم قوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي عدّل أحكامًا تتعلق بسريان القوانين المدنية على أماكن الإيجار القديمة والوحدات التي انتهت عقودها دون حق بقاء. هذه التشريعات تأتي ضمن جهود واضحة للحفاظ على التوازن في سوق العقارات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يأتي هذا التطور التشريعي وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة، حيث يتم تحديث الأسواق بشكل دوري، ويتابع فريق العمل كافة أخبار الاقتصاد والسياسة المحلية، وكذلك الأحداث الرياضية والثقافية، لضمان تغطية شاملة تعكس واقع السوق المصري بكل تفاصيله.

تتوخى هذه الإجراءات تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك في إطار قانوني واضح يدعم الاستقرار السكني والاقتصادي، ويضمن حقوق المواطنين جميعًا دون المساس بحقوق أي طرف، بينما تواصل الدولة جهودها لتقديم الحلول السكنية الملائمة للمتضررين من الإيجار القديم.