تعديل جدول التأمينات 2025: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير

في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديلات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، تشمل هذه التعديلات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه مصري بدلاً من 2000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مصري بدلاً من 12600 جنيه، هذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على معاشات تتناسب مع متطلبات الحياة المتزايدة.

تأثير التعديلات على قيمة المعاشات

نتيجة لهذه التعديلات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025 إلى 1495 جنيهًا مصريًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه مصري بدلاً من 10080 جنيه، هذه الزيادات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

تيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات

لتسهيل عملية تعديل الأجور، خاصة للشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه، يمكن لأصحاب الأعمال تقديم استمارات تعديل الأجور على وسائط إلكترونية مثل “إسطوانة مدمجة CD” أو “فلاش ميموري”، تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، يتم تقديم هذه الوسائط إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وضمان توفير معاشات عادلة تتناسب مع احتياجات المؤمن عليهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تسعى الهيئة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

فيما يلي جدول يوضح التعديلات الجديدة:

من المهم للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال الاطلاع على هذه التعديلات والاستعداد لتطبيقها، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجديدة، والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التعديلات في تحسين مستوى المعيشة وضمان مستقبل مالي أكثر استقرارًا.