تعديل قانون الإيجار القديم يصدم الأطباء والصيادلة في مصر.. ما تبعات القرار؟

تشكل تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب المصري تحدياً كبيراً للأطباء والصيادلة الذين يشغلون عيادات وصيدليات بموجب أحكام هذا القانون، حيث سيجد هؤلاء أنفسهم مضطرين بعد خمس سنوات إلى البحث عن أماكن بديلة أو القبول بزيادة كبيرة في قيمة الإيجار الشهري.

تحديات قانون التعديلات على الإيجارات القديمة وأثرها على العيادات والصيدليات

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم زيادة في قيمة الإيجار الشهري للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن، ومن بينها العيادات الطبية والصيدليات، حيث سترتفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، اعتباراً من أول شهر يُستحق فيه الإيجار بعد بدء سريان القانون، وهو ما يتسبب في ضغط مالي هائل على أصحاب هذه الوحدات خلال فترة خمس سنوات. وبعد هذه المهلة، سيكون أمام المستأجرين خياران رئيسيان؛ إما إخلاء الوحدة أو التفاوض مع المالك لتوقيع عقد إيجار جديد بأسعار السوق، ما يٌهدد استقرار هذه المنشآت ويوضح أثر تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل مباشر على استمرارها. وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية أن التطبيق الحالي للتعديلات يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار الخدمات الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على العيادات والصيدليات المؤجرة بالقانون القديم.

مخاوف الأطباء والصيادلة من إغلاق واسع بعد تعديل قانون الإيجار القديم

تتزايد المخاوف وسط المجتمع الطبي من إغلاق آلاف العيادات والصيدليات، إذ حذر اتحاد المهن الطبية من أن القانون المعدّل قد يؤدي إلى إغلاق 21 ألف عيادة وما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف صيدلية تعمل بالقانون القديم والموجودة في أغلبها في المناطق الشعبية والريفية. ولفت نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إلى أن هذا القانون يضع المهنيين الصحيين في موقف صعب بين خيار الإخلاء أو تحمل تكاليف باهظة للانتقال وتجديد التراخيص، إضافة إلى فقدان العلاقة المستمرة مع المرضى وزبائنه خلال السنوات السابقة. كما أشار إلى أن رفع قيمة الإيجارات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الخدمة الطبية، ما يترتب عليه رفع رسوم الكشف، في ظل عدم دستورية فسخ العقود السابقة التي أُبرمت بالتراضي وبموجب قانون صحيح.

البدائل الحكومية وأثر تعديلات قانون الإيجار القديم على خدمات الصحة الأولية

تتزامن التعديلات مع جهود حكومية لإيجاد حلول بديلة للمستأجرين الذين سيواجهون صعوبة في البقاء بأماكنهم الحالية، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري عن إعداد لائحة تنفيذية لقانون الإيجار القديم تتضمن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، تمهيداً لبناء وتجهيز هذه الوحدات قبل انتهاء المهلة المحددة في القانون. وتحرص الدولة على تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء من الملاك أو المستأجرين، وذلك وفقاً للمادة 123 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يوماً للمصادقة على القانون أو الرفض. وفي انتظار صدور القرار، يظل القانون مهدداً بالتعليق أو التطبيق حسب الإجراءات الدستورية.

يواجه الأطباء والصيادلة اليوم تحديات حقيقية جراء تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ يتسبب ارتفاع قيمة الإيجارات في مخاطر واضحة لإغلاق عشرات الآلاف من العيادات والصيدليات؛ مما يؤثر سلباً على استمرارية الخدمات الصحية الأولية التي تعتمد عليها العديد من المناطق الحيوية، ويضغط بشكل مباشر على كاهل المهنيين والمترددين على هذه المنشآت. إلى جانب ذلك، تنطوي التعديلات على تعقيدات قانونية وإجرائية تفرض على المستأجرين إعادة النظر في مستقبل أعمالهم ومواقعهم التجارية، في حين تسعى الحكومة لتوفير بدائل تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.

متطلبات تراخيص الصيدليات وتأثير ارتفاع إيجار القانون القديم

تتطلب الصيدليات التي تخضع لقانون الإيجار القديم التزاماً بشروط معينة لترخيصها، مثل أن تكون المسافة بين الصيدليات لا تقل عن 100 متر، وأن تكون المساحة والارتفاعات ملائمة لمعايير السلامة والتخزين الخاص للمواد الكيميائية. ويشكل نقل الصيدلية لمكان جديد عبئاً إضافياً بسبب الحاجة إلى استيفاء هذه الاشتراطات، فضلاً عن الإجراءات والترخيص الذي قد يستغرق وقتاً ومالاً كبيرين، وهو أمر يزيد من قلق الصيادلة خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الحماية بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم. ويشير أصحاب الصيدليات إلى أن فقدان مواقعهم الحالية يعني خسارة تاريخية وقيمة تجارية يتعذر تعويضها بسهولة.

انعكاسات تعديل قانون الإيجار القديم على تسعيرة الخدمات الطبية والصيدلانية

يرى الأطباء مثل الدكتور أحمد ياسين أنه رغم تفهمهم لضرورة زيادة قيمة الإيجار لتواكب متطلبات السوق، إلا أن هذا الأمر سينعكس على تمديد عبء التكلفة للمريض، من خلال رفع رسوم الكشف الطبي أو أسعار الأدوية، ما قد يضع ضغوطاً إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود. ويؤكد عدد من المهنيين أن التكلفة الباهظة ستزيد من الفجوة في الخدمات الصحية المقدمة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى قدرة النظام الصحي الحالي على استيعاب هذه التغيرات وتأمين احتياجات المواطنين بشكل فعّال.