تعرف على أسماء الممّن عليهم سحب الجنسية في الكويت اليوم 2025 وخلفيات القرار

سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 يشهد تحركًا حكوميًا مكثفًا، حيث أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكشف الأسبوعي بأسماء الحالات التي تم سحب جنسيتها، مما يعكس التشديد على تطبيق قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، خاصة المادة 13 فقرة 4 المتعلقة بـ«مصلحة عليا للبلاد». تشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لملفات الجنسية وفتح أبواب التظلمات.

تفاصيل سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 وأسبابها القانونية

وفقًا لآخر اجتماع للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتاريخ 17 يوليو 2025 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تم اتخاذ قرارات مهمة بسحب الجنسية الكويتية وفقًا لقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، وتشمل الحالات التالية: فقد شهادة الجنسية بسبب الازدواجية، سحب شهادة الجنسية لأسباب الغش والأقوال الكاذبة والتزوير، وسحب الجنسية لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن القرارات شملت 154 شخصًا تم سحب الجنسية منهم و3 حالات فقدت شهادة الجنسية فقط، كما صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2025 بتعديل إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة التنظيمية لملف الجنسية، حيث جرى سحب الجنسية من 375 حالة بموجب المادة 13 فقرة 4 تحت بند «مصلحة عليا للبلاد» إضافة إلى 197 حالة مرتبطة بالغش والأقوال الكاذبة، بالإضافة إلى 13 حالة فقدت الجنسية استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية، مما يبرز توسيع نطاق التدقيق بحقوق الجنسية وفق معايير قانونية واضحة.

كشف أسماء سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 وعدد الحالات المعلن عنها

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا موسعًا أقر خلاله سحب وفقد الجنسية من 640 حالة، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة. وطبقًا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية، تم تسجيل 197 حالة سحب نتيجة الغش والأقوال الكاذبة مع الحفاظ على الحق في الطعن أمام الجهات القضائية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى فقدان شهادة الجنسية في حالتي ازدواجية، إضافة إلى قرار بسحب شهادة الجنسية لـ66 حالة أخرى بتهم «غش وأقوال كاذبة وتزوير» مستندة إلى المادة 21 مكرر أ من القانون، كما تم الإعلان عن سحب الجنسية من 375 حالة لأسباب تتعلق بـ«مصلحة عليا للبلاد». وقد تم سحب الجنسية من 465 حالة أخرى لأسباب مماثلة وفق المادة 21 مكرر أ، مع التأكيد على تطبيق مبدأ التبعية لمن اكتسبها معهم.

مستقبل ملف سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 والخطوات القادمة

بعد الانتهاء من توصيات اللجنة العليا، توجهت الملفات إلى مجلس الوزراء للمصادقة على القرارات، ثم ستُحال إلى الجهات التنفيذية المختصة لتطبيقها. من المتوقع أن تشهد هذه القرارات تحديات قضائية عبر المحاكم الإدارية من قبل من شُملهم قرار السحب، حيث يستطيع المتضررون التظلم ضمن القنوات النظامية التي ينص عليها القانون.

وفي سياق متصل، أعلن الشيخ فهد يوسف أن الحكومة تعتزم فتح ملفات المواد الخامسة والسابعة والثامنة من قانون الجنسية لمراجعتها وتعديلها بما يتناسب مع المصلحة العامة، مع التأكيد على ضرورة عدم حدوث ظلم لأي طرف، وتطبيق الشفافية والعدالة في جميع الإجراءات.

• فتح ملفات قوانين الجنسية للمراجعة والتعديل
• ضمان حقوق التظلم القانونية للمتضررين
• تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في منح الجنسية

يرى بعض المنتقدين أن القرارات قد تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط سياسي أو تطبيق انتقائي، مؤكدين على ضرورة وجود ضمانات قانونية عادلة تضمن مراجعة قضائية للنزاعات المتعلقة بالجنسية، ومطالبين بتحديث القانون ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصًا أن المتضررين قد يُحرمون من حقوق أساسية مثل الإقامة والتعليم والرعاية الصحية. من الجدير بالذكر أن قضية سحب الجنسية ليست حديثة، بل تمتد إلى أكثر من عقدين، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا الملف وأهميته الوطنية.