تعرف على أهم 5 معايير لتصنيف وحدات الإيجار القديم بين المتميزة والمتوسطة

تحدد معايير تقسيم المناطق لوحدات الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد الذي وضع ضوابط واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية بناءً على تصنيف المناطق كأماكن متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. يُسهم هذا التصنيف في ضبط الأجور وتحقيق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة عدة عوامل مهمة تؤثر على تقييم العقارات السكنية الخاضعة للقانون.

المعايير الأساسية لتقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر المكلفة بتقسيم مناطق الإيجار القديم على خمسة معايير رئيسية، حيث يتم تشكيل هذه اللجان بقرار رسمي من المحافظ المختص ضمن نطاق كل محافظة، وتعمل هذه اللجان على تقييم المناطق التي تحتوي على وحدات إيجارية خاضعة للقانون إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ مع الأخذ في الاعتبار التفاصيل الفنية والجغرافية التي تؤثر على القيمة الإيجارية للعقارات، وتشمل المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار تلعب دورًا محوريًا في التقييم
• مستوى البناء: جودة مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة
• المرافق المتاحة: توفر مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، وغيرها من الخدمات الأساسية المرتبطة بالعقارات
• شبكة الطرق والمواصلات: سهولة الوصول إلى وسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات: استنادًا إلى البيانات المسجلة في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 للمناطق ذاتها

كيفية عمل لجان تقسيم المناطق لتحديد القيمة الإيجارية

تتولى لجان الحصر المختصة إعداد تقارير مفصلة تعتمد على المعايير السابقة، إذ تصدر قرارًا رسميًا من رئيس مجلس الوزراء يوضح نظام عمل هذه اللجان وقواعدها، ما يساهم في توحيد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية وضمان الشفافية، كما تلتزم اللجان بإنهاء مهامها خلال 90 يومًا من بدء تطبيق القانون مع إمكانية تمديد المدة لنفس الفترة بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات النهائية لإقرار نتائج تقسيم المناطق ووسائل النشر

بعد انتهاء لجان الحصر من تقييم المناطق، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج تقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية لشقق الإيجار القديم ضمن نطاق المحافظة، ويُعلن هذا القرار رسميًا بنشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” بالإضافة إلى تعميمه في وحدات الإدارة المحلية، ما يضمن وصول المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة ويسهل تطبيق القانون بدقة ووضوح.