تعرف على الإجراءات السريعة لطرد المستأجرين دون انتظار مهلة 7 سنوات

يُعدّ قانون الإيجار القديم مصدرًا رئيسيًا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد نصوصًا تلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وفق شروط صارمة، لضمان حقوق الطرفين دون زعزعة الاستقرار القانوني. من الحالات التي تتطلب إخلاء المستأجر وفق القانون الجديد، وجود أسباب واضحة تؤدي إلى رد العين المؤجرة إلى المالك فورًا.

الحالات القانونية التي تُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حالتين رئيسيتين تتطلبان إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للعين التي يؤجرها، بالإضافة إلى الالتزام بالحالات الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ أولاهما، إذا غادر المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لفترة تزيد عن سنة، دون وجود مبرر قانوني أو واضح لذلك؛ وثانيهما، إذا تبيّن أن المستأجر أو من ينتقل إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية، الأمر الذي يُلزم بإخلاء العين في الحالتين فورًا.

إجراءات الطرد وتنفيذ إخلاء العين المؤجرة في قانون الإيجار القديم

في حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب المذكورة، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بطرد المستأجر بشكل فوري، دون التأثير على حقه في المطالبة بالتعويض إذا استدعت الحالة ذلك؛ كما يؤكد القانون أن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يعني وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر، مما يسمح بسرعة تنفيذ الإخلاء ويعكس حرص القانون على التوازن بين ضمان حقوق المالك وحماية المستأجر بنفس الوقت.

ضمانات وتوازن حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

يراعي قانون الإيجار القديم أن يكون هناك توازن فعلي بين حماية حقوق المالك والمستأجر، حيث يتيح القانون التحرك الفوري للمالك في حال الإخلال بشروط الإيجار عبر حالات الإخلاء المقررة، كما يمنح المستأجر إمكانية اللجوء للقضاء لرفع دعاوى موضوعية دون تعطيل تنفيذ الطرد؛ هذا التوازن يضمن عودة العين المؤجرة إلى المالك عند توافر الأسباب القانونية مع احترام حقوق المستأجر باللجوء إلى آليات التقاضي المتاحة.

• إخلاء العين المؤجرة في حال تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني
• إخلاء العين إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مشابهة للاستخدام الحالي
• إمكانية تقديم مالك العين طلبًا للطرد عبر قاضي الأمور الوقتية فورًا
• حق المالك في المطالبة بالتعويض عند الضرورة القانونية
• عدم توقيف تنفيذ حكم الطرد بسبب رفع دعوى موضوعية من المستأجر